لو كنت المسؤول لأصدرت قراراً بتفريغ مدينة بورتسودان من سماسرة التأييد والدعم للجيش
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
• ماهي الفائدة العملية علي الأرض من اللقاءات المتكررة للفريق البرهان بزعماء الإدارات الأهلية وقادة إسناد الولايات الذين صاروا يحجون إلي بورتسودان بصورة شبه منتظمة لمقابلة رئيس مجلس السيادة؟!
• الإجابة علي هذا السؤال نجدها علي أرض الواقع حيث كشفت الحرب ظهر هذه القيادات والزعامات التي ليس لها تأثير مباشر علي قواعدها ولم يلمس لها المواطنون أثراً في يوميات الحرب وفظائها .
• فوجئت قبل أيام بأحد هذه القيادات وهو يخاطب حشداً للمقاومة الشعبية بمحلية حدودية بالنيل الأبيض .. العمدة المذكور كان يتوشح كلاشاً فوق عبايته السوداء وذات العمدة كان حتي بداية الحرب أحد الملازمين للمليشي حميدتي والذي منحه عربة بوكس دبل كاب علمت أنها حملته يوم نفرة المقاومة الشعبية إلي ميدان الإحتفال حيث خاطب مواطنيه متوعداً بدحر مليشيا التمرد السريع !!
• وبذات الدهشة تابعت مراسم استقبال البرهان لزعماء ووفود الإدارات الأهلية وقادة المقاومة الشعبية ببعض الولايات .. من بينهم من كان حتي قبيل بداية الحرب اللعينة ضيفاً راتباً علي مائدة المليشي دقلو !!
• لو كنت المسؤول لأصدرت قراراً بتفريغ مدينة بورتسودان من سماسرة التأييد والدعم للجيش .. ولأمرت الولاة بالبقاء في أقرب مناطق آمنة لولاياتهم !!
• إن كانت لهذه القيادات الأهلية فائدة متعدية فعليهم العمل وسط أهلهم وعشيرتهم في المناطق الساخنة !!
عبد الماجد عبد الحميد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
روبيو: نريد نجاح حكومة سوريا لتفادي الحرب الأهلية.. ودمشق تعلق
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تريد نجاح الحكومة السورية الحالية، لتفادي الحرب الأهلية، واندلاع فوضى من شأنها زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
وقال روبيو خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خُصصت لمناقشة طلب ميزانية لوزارة الخارجية، إننا "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن البديل هو حرب أهلية شاملة وفوضى، ستؤدي حتما إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضح أن فشل حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع سيُشكل "تهديدا مباشرا" للاستقرار الإقليمي، مضيفا أنه "بالنظر إلى التحديات التي تواجهها السلطة الانتقالية، فإننا نعتقد أن البلاد على بُعد أسابيع، لا أشهر، من احتمال الانهيار والدخول في حرب أهلية مدمرة قد تؤدي إلى تقسيم البلاد فعليا".
وأشار روبيو إلى أن "رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق"، معتبرا أن رفع العقوبات يتيح أيضا إمكانية تنسيق الدبلوماسيين الأمريكيين، بمن فيهم العاملون في السفارة الأمريكية في تركيا، مع شركاء محليين لتلبية احتياجات سوريا، خاصة في مجال دعم قوات إنفاذ القانون.
وفي معرض حديثه عن تنظيم الدولة، قال روبيو إن التنظيم "يكره الحكومة السورية الحالية"، لأنها "تشكل خطرا حقيقيا عليه"، مؤكدا أن كل يوم تعجز فيه الحكومة السورية عن أداء مهامها "يُعتبر فرصة إضافية لداعش لإعادة تنظيم صفوفه".
وتابع قائلا: "واشنطن ستُبقي على وجود عسكري مؤقت في سوريا لمنع هذا الخطر".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأمريكي 2025 الذي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي، عن نيّة إدارته رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
الحكومة السورية الحالية فرصة
وشدد الوزير روبيو أن بلاده ترى في الحكومة السورية الحالية "فرصة"، مضيفا: "إنهم يسعون لبناء دولة، ولا يرون أنفسهم منصة لاطلاق ثورة".
وحاول روبيو طمأنة الحلفاء الإقليميين، وخاصة إسرائيل، قائلا: "في حال كانت هناك حكومة بسيطة تشمل كل مكونات المجتمع، ولا تهتم بخوض حروب مع إسرائيل من أجل الحدود أو غيرها، فإن ذلك يُعد إنجازا كبيرا لأمن إسرائيل".
وفيما يتعلق بمخاوف إسرائيل من وجود القوات التركية في سوريا، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الحكومة السورية الانتقالية ستضطر لاحقا إلى اتخاذ قرار بشأن السماح بوجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها.
كما كشف روبيو عن أن واشنطن تعمل على دمج "الأكراد ضمن هياكل الحكومة السورية وقواتها الأمنية بشكل أوسع".
من جانبه، علق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، على قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، واصفا ذلك بأنه "إنجاز تاريخي جديد" للشعب السوري.
الشيباني يعلق على رفع العقوبات الأوروبية
وقال الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، معربًا عن شكره لدول الاتحاد ولكل من ساهم فيما وصفه بـ"هذا الانتصار".
وأضاف الوزير أن "هذا القرار سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا"، مشددا على أن "سوريا تستحق مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها".
جاءت تصريحات الشيباني عقب إعلان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق الثلاثاء، عبر المنصة ذاتها، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وقالت كالاس: "اليوم، اتخذنا قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".
وفي وقت سابق، قال الشيباني، إن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده من شأنه أن ينعكس إيجابا على دمشق والمنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي بيان لاحق، قالت وزارة الخارجية السورية إن البلاد "خرجت من مرحلة عصيبة من المعاناة، بوراثة بنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك ومجتمعات تتطلع إلى التجديد".
ووصفت الوزارة قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات بأنه "رسالة واضحة بأن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس كمبدأ فحسب، بل كممارسة".
وتابعت: "برفع العقوبات التي لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف والوقوف إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء".
وأردفت: "ومع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأضافت: "لطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة، واليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات".
وقالت: "نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، ونتطلع إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل".
وفي 16 مايو/ أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة