بدء أعمال الاجتماع الـ44 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بدأت أعمال الاجتماع الـ44 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، برئاسة السودان، ومشاركة رؤساء ومديري سلطات الجمارك بالدول العربية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع نائب محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستراتيجية والتطوير ونائب المحافظ لتيسير التجارة المهندس عبدالله بن أحمد الفنتوخ.
وأفاد البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات، منها متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بالموضوعات الجمركية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
كما استعرض الاجتماع، تقرير اللجنة الفنية للتعاون الجمركي العربي المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي التي حيز النفاذ منذ أغسطس 2022 ولها تأثير إيجابي على زيادة وتدفق التبادل التجاري العربي البيني، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.
وأضاف البيان أن الاجتماع حث الدول على سرعة الانتهاء من إجراءات التوقيع والتصديق على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور "ترانزيت" بين الدول العربية (المعدلة) حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرتين من المملكة العربية السعودية والبحرين تفيدا بتصديقهما على الاتفاقية.
وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة وأن النقل البري للبضائع يُشَكّل أحد أهم معوقات تنمية تلك الروابط الاقتصادية التي تقف أمام الارتقاء بالتجارة العربية البينية.
ونوه بحرص الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الدول الأعضاء على صياغة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية والعمل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التجارة الحرة التبادل التجاري التجارة الحرة العربية الكبرى الترانزيت الزكاة والضريبة والجمارك الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تُرحّب بفرض 5 دول عقوبات على وزيرَين إسرائيليَّين متطرفَين
رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بقرار كلٍ من (بريطانيا، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، والنرويج) فرض عقوبات على وزيرَين متطرفَين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وعدّ أبو الغيط في بيان صادر اليوم القرار خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة دولة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف، ورسخوا من نهج استهداف الفلسطينيين في الضفة من قبل المستوطنين مع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم، بما في ذلك للشعب الإسرائيلي نفسه، مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون حكوميون بالغو التطرف بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وقال أبو الغيط : “إن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة”.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف