«الأسقفية» تستضيف وفدا من مدرسة ألمانية للصم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استضافت وحدة الصم الأسقفية، وفدا ألمانيا من مدرسة الصم التابعة للحكومة الألمانية، تدعى «ماركوسالي Marcus Allee».
وأعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، عن سعادته البالغة بزيارة الوفد الألماني للكنيسة الأسقفية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، بين مختلف فئات المجتمع.
استهدفت الزيارة، تبادل الخبرات بين وحدة الصم والمدرسة، حيث زار الوفد الألماني، فصول الصم بدءًا من المرحلة الابتدائية، وصولًا إلى المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى زيارة فصول الرسم والتخاطب والمشغولات اليدوية، ومكتب ترجمة الكتاب المقدس بلغة الإشارة.
وضمت الزيارة، ندوات من وحدة الصم والمدرسة، حيث قدم الوفد الألماني نبذة عن مدرستهم، وعن وسيلة التدريس بها، إذ جرى استعراض الفصول المخصصة للصم الألمان، من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى ندوة قدمتها الدكتورة سحر الألفي، مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، عن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، في توفير التعليم المجاني للطلاب الصم.
وشملت زيارة الوفد الألماني، زيارات خارجية للمتحف القبطي والسبع كنائس وجامع عمرو بن العاص، بالإضافة لعمل ورشة عمل تجمع بين الإشارات المصرية والألمانية وتصويرها، وذلك بوحدة الصم الأسقفية.
جاء ذلك بحضور القس كلمينت راعي كنيسة الصم بمصر القديمة، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبروشية، وكلير غايس مستشار الصم بالكنيسة الأسقفية، وشيري نبيل مدير وحدة تعليم الصم.
ومن الجدير بالذكر، أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية، وتم إشهارها بالشؤون الاجتماعية برقم 4014 لعام 1993م، باسم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسقفية الكنيسة الأسقفية الوفد الألمانی
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض طلبا لوقف تصدير أسلحة للاحتلال
رفضت محكمة في برلين طلبا مستعجلا الثلاثاء٬ تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى الاحتلال قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الدولة العبرية بقيمة 326 مليون يورو٬ أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية٬ فقد انخفض حجم الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام.
وفي 5 نيسان/أبريل الماضي٬ أعلن عدد من المحامين الألمان رفع دعوى عاجلة ضد الحكومة الألمانية لإلزامها بوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال بتكليف من فلسطينيين في قطاع غزة، وذلك للاشتباه في أن هذه الأسلحة "مستخدمة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي".
وتعد هذه ثاني دعوى قضائية يرفعها هؤلاء المحامون المنتمون إلى منظمات فلسطينية تعمل في أوروبا.
ويشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك