النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مع وجود المزيد من الأموال في الطريق خلال الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر للإفراج عن أموال الضرائب المجمدة.
أعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري أنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير: "إن هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الحيوية، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وبموجب اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها في عقد التسعينيات، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتتولى إجراء تحويلات شهرية إلى رام الله، ولكن اندلع نزاع حول المدفوعات في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
ورفض مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل الجزء من الأموال التي تستخدمها رام الله لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة، بحجة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس.
وتبلغ الإيرادات البالغة 75 مليون دولار تقريبًا حوالي ربع التحويل الشهري بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النرويج السلطة الفلسطينية إسرائيل الحكومة النرويجية أموال الضرائب المجمدة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.
المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.