النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى 114 مليون دولار من إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن السلطة الفلسطينية تلقت 407 ملايين شيكل (114 مليون دولار) من إسرائيل، مع وجود المزيد من الأموال في الطريق خلال الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر للإفراج عن أموال الضرائب المجمدة.
أعلنت النرويج في 18 فبراير الجاري أنها وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوير: "إن هذه الأموال ضرورية للغاية لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، ولضمان حصول الفلسطينيين على الخدمات الحيوية، ودفع رواتب المعلمين والعاملين في مجال الصحة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وبموجب اتفاقيات السلام التي تم التوصل إليها في عقد التسعينيات، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية عائدات الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وتتولى إجراء تحويلات شهرية إلى رام الله، ولكن اندلع نزاع حول المدفوعات في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر.
ورفض مجلس الوزراء الإسرائيلي تحويل الجزء من الأموال التي تستخدمها رام الله لدفع تكاليف الخدمات والموظفين في غزة، بحجة أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس.
وتبلغ الإيرادات البالغة 75 مليون دولار تقريبًا حوالي ربع التحويل الشهري بأكمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النرويج السلطة الفلسطينية إسرائيل الحكومة النرويجية أموال الضرائب المجمدة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
اشترى أسهما بالبورصة.. رئيس مجلس إدارة شركة ينصب على مواطنين في 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى عمليات شراء وبيع أسهم فى البورصة على خلاف الحقيقة ، مما مكنه من الحصول على مبالغ مالية منهم والإستيلاء عليها دون وجه حق ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأسهم فى البورصة - شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس شركة).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (150 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل