القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: مبادرة أسرتي قوتي تصل محافظة قنا
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع محافظة قنا ظهر اليوم ورشة عمل تحت عنوان "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" بمقر ديوان المحافظة.
في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن ورش المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي أطلقها المجلس العام الماضي، التي تم تنظيمها في محافظات القاهرة الكبرى والبحيرة والإسكندرية والمنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج ساهمت في تثقيف أكثر من ألف أسرة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المرحلة الأولى، الأمر الذي سهام في رفع وعيهم وزيادة إدراكهم بأساليب التنشئة الأسرية الإيجابية، إلى جانب تعريفهم بحقوقهم المنصوص عليها في دستور عام 2014 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، أن الورشة استعرضت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة، وإجراءات تلقي الخدمات الصحية والثقافية وفرص العمل والخدمات الترفيهية والرياضية، وإجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
ووجهت "المشرف العام على المجلس" الشكر للواء أشرف الداودى محافظ قنا على جهوده في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسيقه الدائم والمستمر مع المجلس في هذا الشأن، ولاستضافته ورشة عمل اليوم في ديوان عام المحافظة.
من جهته أكد اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة قنا، على التنسيق الدائم من قبل المحافظة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد اللقاءات الدورية للوقوف على مشكلاتهم والعمل على حلها، مشيرًا أن هناك أتوبيس دائم مخصص لهم من قبل المحافظة يعمل على نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية وأجهزة تعويضية إلى عدد من المستشفيات بالقاهرة، ويتم ذلك عقب التنسيق من قبل المحافظة مع مجلس الوزراء.
فيما قال حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، أن وزارة التضامن الإجتماعي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية كبطاقة كرامة التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اشتراطات معينة، كما تقوم الوزارة بتقدم التمويل اللازمة مشروعاتهم. لافتًا أن محافظة قنا بها ٩ مراكز تأهيل، ومن خلال هذه المراكز يتم تقديم جميع خدمات وزارة التضامن الإجتماعي، واعتبارًا من أول مارس المقبل سيتم تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة من قبل هذا المراكز،
أوضح "وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا" خلال كلمته في الورشة، أن الخدمات الطبية بالمحافظة يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شبكة علاقات مع المحافظة والجهات المعنية، لافتًا إلى أن مديرية التضامن الإجتماعي تقوم بتقديم دراسات تأهيلية للعاملين بالمديرية لرفع وعيهم بالأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن هناك مراكز تخاطب لدى مديرية التضامن الإجتماعي،كما تقوم المديرية بمنح التراخيص لمراكز التخاطب الخاصة لتقوم بتقديم خدماتها وفق معايير واشتراكات معينة هدفها تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بأعلى جودة.
قال محمد على ممثل وزارة القوى العاملة بمحافظة قنا، إن مديرية العمل بقنا قامت بفحص ميداني لنحو ١٦٥ منشأة خاصة للتأكد من استيفائها نسبة ال٥٪ من تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا أن المديرية تقوم بحملات تفتيش على أثحاب الأعمال للتأكد من إسناد الأعمال المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق نوع الإعاقة وشدتها، وتخفيض ساعات العمل.
أوضح "ممثل وزارة القوى العاملة بمحافظة قنا" خلال كلمته في الورشة، أن خطة المديرية خلال العام الحالي تكمن في استيفاء جميع منشأت العمل الخاصة لنسبة ال ٥٪ في التعيين للأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن ناحية أخرى قال أحمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن المحافظة بها معهد النور بالمكفوفين ومدارس خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بقوص ونجع حمادي، كما يوجد أيضًا مدارس التربية الخاصة في كل مركز، لافتًا أن نظام الدمج مطبق منذ عام ٢٠٢٠ في جميع مدارس المحافظة.
تابع "مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا" خلال كلمته في الورشة، أنه تم إنشاء وإفتتاح غرفة لمصادر المعلومات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مشيرًا أنه في عام ٢٠٠٤ سمحت مديرية التربية والتعليم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لمن هم تجاوزوا سن التعليم وبلغوا 18 عاما وتعليم طريقة برايل بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي.
جدير بالذكر أن الورشة التي ادارتها أسماء أبو سريع، منسق عام مبادرة "أسرتي قوتي" بالمجلس، عقدت بحضور اللواء محمد صلاح سكرتير عام محافظة قنا، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة قنا، ومحمد على ممثل وزارة القوى العاملة بمحافظة قنا، وأحمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، ومن جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محمد سري، المنسق الإعلامي للمجلس، ومحمد شوقي المنسق المالي والإداري للمبادرة، وأحمد حسن من التنفيذيين بالمجلس، ونعيمة عبد الرحيم من إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، وشارك بالورشة ٨٠ شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.
يذكر أيضاً أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" ستستمر حتى عام 2025، وتستهدف توعية وتمكين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الفعاليات وورش العمل وندوات التوعية لهذه الأسر، وتعتمد المبادرة على محورين المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كافة الجهات التي تعمل على تقديمها، والمحور الثاني يعتمد على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومی للأشخاص ذوی الإعاقة وزارة التضامن الإجتماعی مدیریة التربیة والتعلیم الأشخاص ذوی الإعاقة التربیة الخاصة بمحافظة قنا أسرتی قوتی محافظة قنا من خلال لافت ا من قبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb