وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووالي جهة مراكش آسفي يشرفان على تدشين عدد من المراكز الإجتماعية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي تؤكد عليها التوجهات الملكية السامية، وكذا التزامات البرنامج الحكومي، قامت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار بتنسيق مع والي جهة مراكش- أسفي وعامل عمالة مراكش فريد شوراق، بزيارة لمدينة مراكش.
وشملت هذه الزيارة الميدانية تفقد عدد من المشاريع الاجتماعية الدامجة بمختلف عمالات وأقاليم الجهة خلال الفترة الممتدة من 29 فبراير إلى 4 ماس المقبل.
وتهدف هذه الزيارات تعزيز الخارطة الإجتماعية مجاليا عبر تنويع الخدمات الاجتماعية وإطلاق مرافق تروم الى التمكين الاقتصادي للنساء في وضعية هشاشة وللأشخاص في وضعية إعاقة. وكذا الوقوف ميدانيا على مدى تقدم إنجاز مشاريع أخرى.
كما ترمي هذه الزيارات التفقدية إلى التواصل الميداني مع ممثلي القطب الاجتماعي وكل المتدخلين في تدبير الشؤون الاجتماعية من جهة ومن أجل تعزيز أليات الالتقائية وتقوية المقاربة التشاركية الدامجة لكل الفئات الاجتماعية من جهة ثانية.
وتماشيا مع توصيات اللقاءات التشاورية والميدانية التي عقدتها الوزارة بالجهة في سنة 2022 والتي ساهمت بشكل قوي في الإطلاع على انتظارات الفاعلين الاجتماعيين المعنيين على المستوى الترابي واشراكهم في بلورة وتنفيذ برامج عمل القطب الاجتماعي.
وبرامج التنمية الترابية في بعدها الاجتماعي وتعتبر أيضا هذه الزيارات الميدانية مناسبة للوقوف على رافعات تمويل استراتيجية الوزارة “جسر” الهادفة لإدماج اجتماعي يقوم على الابتكار وعلى تقوية الاستدامة ولتعزيز المساواة بين الجنسين وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص.
ويشمل برنامج هذه الزيارات الميدانية إشراف الوزيرة رفقة والي جهة مراكش آسفي على تدشين فضاءات للتمكين الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة وللنساء في وضعية هشاشة اقتصادية، وعلى زيارات تفقدية لفضاءات متعددة الوظائف للنساء التي تروم توفير خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني والإيواء المؤقت للنساء في وضعية صعبة لتمكينهن من المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية.
كما سيشمل زيارات لمراكز التأهيل والتكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة
لمرحلة المواكبة ولاحتضان لبلورة مشاريع في إطار التمكين الاقتتصادي للنساء وزيارات تخص مراكز اجتماعية أخرى.
وفي إطار حماية الطفولة ستقوم أيضا الوزيرة بزيارة. لمراكز المواكبة وحماية الطفولة والجمعيات الشريكة. والتي تعمل على القضاء على ظاهرة الاطفال في وضعية الشارع والتشرد.
وبمدينة مراكش قامت الوزيرة رفقة والي جهة مراكش آسفي بزيارة مركز رعاية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحاميد؛ ومركز الأشخاص المسنين – المحاميد فضلا عن المركب الاجتماعي وفضاء التعليم الأولي – بحي الكدية بمقاطعة جليز.
هذا ويشمل برنامج الزيارة اقاليم اليوسفية الصويرة بتنسيق مع عمال الأقاليم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه الزیارات جهة مراکش فی وضعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية تعلن عن مبادرات جديدة لتحسين خدمات المواطنين وتطوير القطاع
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، عن عدد من المبادرات الطموحة الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في ليبيا وتطوير القطاع الاجتماعي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة وضعت نصب أعينها منذ توليها حقيبة الوزارة رقمنة القطاع لتحسين الخدمات في جميع أنحاء البلاد.
منصة الاستعلام وصندوق التضامن الاجتماعي
وأوضحت الكيلاني أن صندوق التضامن الاجتماعي سيطلق قريبًا منصة للاستعلام خاصة بشريحة المعاش الأساسي، مما سيسهل عملية الاستعلام عن الخدمات والمستحقات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.
منحة الزوجة والأولاد
وأكدت الوزيرة أن منحة الزوجة والأولاد كانت من أولى اهتمامات الوزارة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لضمان دعم الأسر الليبية عبر هذه المنحة.
صرف منحة بدل إيجار للمهجرين
وأعلنت الكيلاني عن صرف منحة بدل إيجار لمهجري المنطقة الشرقية ومدينة مرزق، في إطار الجهود المبذولة لدعم المهجرين من هذه المناطق وتخفيف معاناتهم.
دعم أهالي ضحايا مدينة درنة
كما تناولت الوزيرة تقديم الدعم المعنوي والنفسي والمالي لأهالي ضحايا مدينة درنة، مؤكدة التزام الوزارة بمساندة المتضررين وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لهم.
**اتفاقيات دولية لتطوير القطاع**
وأشارت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات خلال المحافل الدولية، وذلك بهدف الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في مجالات التطوير والتدريب، مما يعزز من قدرات القطاع الاجتماعي في ليبيا.
إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد
كما أعلنت الكيلاني عن إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وهو مشروع ضخم يخدم كافة الفئات، ويهدف إلى تنظيم وتوحيد البيانات الاجتماعية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفعيل هيئة دعم الأسر المنتجة
وأكدت الوزيرة على تفعيل هيئة دعم الأسر المنتجة، والتي ستدعم 15 ألف أسرة منتجة من مختلف البلديات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم المشاريع الصغيرة.
مؤتمر الأسرة العربية
وكشفت عن ترأسها مؤتمر الأسرة العربية، وأعلنت عن إقامة مؤتمر مماثل بحضور عربي خلال الربع الأخير من هذا العام، مما يعكس الدور الريادي لليبيا في القضايا الاجتماعية على المستوى العربي.
التصنيف الليبي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة
وأطلقت الوزارة التصنيف الليبي الموحد للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في إطار الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة وتوفير الخدمات اللازمة لها.
الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
وأشارت الكيلاني إلى أنه سيتم تدشين الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في ليبيا.
استراتيجية الأطراف الصناعية
وأكدت وضع استراتيجية وطنية شاملة لملف الأطراف الصناعية وإنشاء ورش متخصصة في ربوع البلاد لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
توطين علاج التوحد
وأعلنت الوزيرة عن توطين علاج التوحد ضمن خطة الوزارة، حيث تشرف الوزارة على 25 مركزاً مجهزاً لتقديم الرعاية والعلاج للأطفال المصابين بالتوحد.
**دعم ذوي الإعاقة**
وأشارت الكيلاني إلى دعم شريحة ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم عن طريق المراكز والجهات التابعة للوزارة، مؤكدة الالتزام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
تدريب الأسر الليبية
وأعلنت عن برنامج لتدريب 60 أسرة ليبية من مختلف ربوع البلاد لتمكينهم اقتصادياً بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي، بهدف تعزيز قدرات الأسر وتوفير فرص اقتصادية جديدة لهم.
المصدر: RT
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها