أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة متهم بسرقة المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع فى الشروق، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المتهم.   المتهم اعترف أمام النيابة بالتخصص في سرقة المساكن بعد مراقبتها جيدا، ومن ثم سرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع، كما أكد قيامه بأكثر من واقعة سرقة بنفس الأسلوب وأرشد عن جميع المسروقات.

  وكشفت التحقيقات، أن المتهم اعترف بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، من داخل مسكن أحد المواطنين بمنطقة الشروق بأسلوب "المفتاح المصطنع.   وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقه سرقة المساكن اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.

وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.

من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.

وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.

طباعة شارك وزير الإسكان وحدات سكنية الإسكان

مقالات مشابهة

  • السر فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • القبض على مسجل خطر لاتهامه بسرقة حقيبة مهندس في أوسيم
  • نشرتا فيديوهات مثيرة على مواقع التواصل.. فتاتان تواجهان هذه العقوبة
  • استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • المتهمان بسرقة هواتف المحمول: بنسرقها بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية
  • وزير الداخلية الألماني: سياسة الهجرة المشددة تؤتي ثمارها
  • الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
  • تفاصيل التحقيق مع المتهمين بسرقة هواتف المحمول من المواطنين بمصر الجديدة
  • سفاح المعمورة.. تعرف على 4 اتهامات قادت المتهم إلى خلف القضبان
  • سفاح المعمورة داخل مستشفى العباسية لتحديد مصيره في قتل مهندس وزوجته وموكلته