وزير المالية بمجموعة العشرين: لا بد من التعاون الدولي لحل «الديون» العالمية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّه لا بد من التعاون الدولي بين كل الأطراف ذات الصلة لمعالجة قضية الديون العالمية بحلول شاملة وفعَّالة، بحيث تعكس الشروط التمويلية إرادة حقيقية لتخفيف أعباء الدين العالمي في خدمة قضايا التنمية، موضحًا أننا نتطلع إلى «هيكل مالي عالمي» يُحفز التمويلات الإنمائية الميسرة للاقتصادات الناشئة، أخذًا في الاعتبار أنّ الأدوات المبتكرة مثل الدين مقابل الغذاء والتعليم تساعد في تسهيل عملية تمويل التنمية، خاصة أنّه يصعب على الاقتصادات الناشئة تحقيق الأهداف الإنمائية بهذه التكلفة التمويلية الضخمة الناتجة عن تداعيات الأزمات العالمية.
وقال الوزير في جلسة «الدين العالمي وتمويل التنمية المستدامة»، في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إنّ حالة عدم اليقين تزايدت مع سياسات تقييدية تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي وصدمات سلبية خارجية، تضاعفت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنّ استدامة التمويل والنمو والتنمية في البلدان النامية تتطلب استراتيجيات دولية ترتكز على هيكل مالي عالمي أكثر انحيازًا للاقتصادات الناشئة ودعمًا لسياستها المحلية التي يمكن أن تسهم في دفع المسارات التنموية.
خلق حيز مالي ملائم لتعزيز بنية الاقتصادات الناشئةوأضاف أننا نريد خلق حيز مالي ملائم يسهم في تعزيز بنية الاقتصادات الناشئة في مواجهة الآثار السلبية الخارجية، على نحو يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية العالمية، لافتًا إلى أن السياسات المحلية للحكومات مثل تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق وتعزيز استراتيجيات إدارة الديون، تتكامل مع أدوات التمويل المبتكرة، التي نتطلع أن تتصدر اهتمامات البرامج التمويلية والإنمائية للمؤسسات الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الديون العالمية الدين العالمي الهيكل المالي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي السفير الصيني في عمان
صراحة نيوز- إلتقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، السفير الصيني في عمان قوه وي، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية.
وتناولت بني مصطفى، خلال اللقاء عدد من البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزارة، ومجالات التعاون المشترك في مجال تمكين الفئات الاجتماعية، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة.
كما استعرضت أوجه التعاون في مجال الاطلاع على التجارب المشتركة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم البرامج التي ينفذها القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني.في مختلف المجالات وفي مجال برامج تمكين المرأة.
وأوضحت أهمية الشراكة في مجال تبادل الخبرات، وأهمية الاطلاع على البرامج المشتركة التي تقدم للفئات المستهدفة بين الجانبين.
من جانبه، أشار السفير الصيني في عمان إلى جهود الوزارة، وإلى السياسات الاجتماعية في الأردن التي شهدت تقدماً خلال السنوات الماضية، والتعاون في العديد من البرامج المنفذة، ومعرباً عن تطلعه إلى التنسيق المشترك والمستمر مستقبلاً.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية