أمين "الغرف التجارية": الخريطة الإلكترونية للاستثمار تدعم خطة الـ 100 مليار صادرات
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق هيئة التنمية الصناعية المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار، يدعم خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الأربعة المقبلة وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
أضاف الفيومي، أن قرارات الحكومة وخطتها ترد بشكل قاطع على المشككين، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري في العام الماضي، شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليارا و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليارا و908 ملايين دولار مقابل 48 مليارا و66 مليون دولار خلال عام 2022.
أكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى سيكون له مردود كبير على الإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الفيومي: "الخريطة الاستثمارية تمثل همزة الوصل بين السلطة التنفيذية والمستثمرين والمصنعين، لذلك يجب عقد لقاءات دورية مع أصحاب الصناعات للوقوف على مطالبهم والعمل على تلبيتها لتشجيعهم".
أشار إلى أن الخرائط الاستثمارية تقوم فكرتها على تحديد القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة العناقيد الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات والعمل على تحليلها من أجل تحديد المسارات الضعيفة في سلاسل القيمة لمنتجات هذه القطاعات وتحديد فرص الاستثمار التي تقوي هذه المسارات وتسد الفجوات السوقية الموجودة وهو ما تستهدفه هيئة التنمية الصناعية التي أعلنت مؤخرا عن إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي.
يذكر أن هيئة التنمية الصناعية إطلاق المرحلة السابعة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي، قبل نهاية العام الحالي، والتي تضم قطع أراض كاملة المرافق في القطاعات الصناعية التي تستهدفها الدولة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بحسب تصريح ناهد يوسف، رئيسة الهيئة.
تضمنت الخريطة 456 قطعة أرض مرفقة على مساحة إجمالية تتجاوز مليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح بين 200 و10 آلاف متر مربع.
وقالت يوسف إن الهيئة مدت قبل أيام، فترة سحب كراسات الشروط حتى 7 مارس المقبل، بدلا من 22 فبراير الجاري، مع استمرار تلقي طلبات الحجز حتى 28 مارس المقبل لمنح مزيد من الوقت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، تسعى مصر لتعميق القطاع الصناعي في اقتصادها بما يعمل على زيادة معدلات النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصادرات تشجيع الاستثمار القطاعات الصناعية الخریطة الإلکترونیة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
شركة المدن الصناعية الأردنية وصندوق الإيداع المغربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستثمارية
صراحة نيوز- بحثت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم الاثنين، مع وفد من صندوق الإيداع والتدبير المغربي سبل وآليات تطوير الشراكة والتعاون الصناعي والاستثماري بين الأردن والمغرب.
وأطلعت الشركة الوفد المغربي الذي يرأسه مدير عام مجموعة الصندوق عادل شنوف، بحضور سفير المغرب لدى الأردن فؤاد أخريف ومدير عام الشركة عمر جويعد، والمساعد لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة، على التجربة الأردنية في مجال إنشاء وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية وتطوير مشاريع اقتصادية كبيرة، ذات بعد تنموي على مختلف محافظات المملكة من خلال إقامة 9 مدن صناعية تجمع بين توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية، وتنويعها لتشمل الخدمات البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.
وأكد جويعد خلال استقباله الوفد الضيف، أهمية تشجيع المستثمرين الأردنيين والمغاربة على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة والحوافز التشجيعية المتاحة في كلا البلدين، وبما يعزز انتقال رؤوس الأموال والمشاريع الصناعية والخدمية بين السوقين الأردني والمغربي.
ودعا إلى عقد اجتماعات أولية وتنظيم منتدى استثماري في المغرب يضم مستثمرين ورجال أعمال وغرفا صناعية وتجارية وجمعيات اقتصادية من البلدين، بهدف تعميق الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة.
وقدم الوفد المغربي الذي ضم أيضا كلا من مدير عام التطوير وإدارة المناطق الصناعية المغربية “ميدز” مروان عبد العاطي، والمدير العام المساعد في الشركة فيصل بنونة، أبرز محطات الصندوق الاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والهندسية، وتنفيذ السياسات العمومية الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والجهوية للمملكة المغربية.
وأكد أعضاء الوفد المغربي، أهمية تعميق الشراكة والتعاون بين الصندوق والشركة من خلال استكشاف الفرص التي يتيحها البلدان في مجال إنشاء المدن الصناعية، وتطوير التنسيق والتعاون من أجل إرساء شراكات متعددة وتنفيذ برامج مشتركة، وبما يساهم في تطوير الاستثمارات بين البلدين.
من جانبه أشاد اخريف بالعلاقات العريقة بين البلدين على مختلف المستويات، داعيا إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الإطار القانوني الذي يجمع بين البلدين..
وبين أنه بالنظر إلى مؤهلات البلدين الاقتصادية والاستثمارية وموقعهما الاستراتيجي بإمكانهما الاضطلاع بأدوار محورية وان يكونا منفذا للانفتاح أكثر على أسواق واعدة بالقارتين الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات بين المستثمرين الأردنيين والمغاربة، وإتاحة الفرصة للوفود الاقتصادية للاطلاع على التجارب الصناعية في المدن الصناعية في كلا البلدين، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتطوير أساليب العمل المشترك.
وناقش الجانبان آليات التوسع في الاستثمارات المشتركة بين المملكتين، وبحث إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من الأردن والمغرب لإطلاق مشاريع مشتركة تتيح الوصول المتبادل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين.
وبحث الطرفان سبل تحويل مذكرة التفاهم التي وقعت مطلع العام 2025 إلى برنامج عمل تشاركي وتكاملي بين صندوق الإيداع والتدبير وشركة المدن الصناعية الأردنية، عبر مبادرات مشتركة في الجوانب الفنية والاستثمارية والتطويرية، بما يعزز الفائدة الاقتصادية للطرفيين.
وفي سياق تعزيز الترويج المشترك، طرح الجانبان فكرة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الصندوق وشركة المدن الصناعية الأردنية للتعريف بالصناعات في البلدين والترويج لميزات الاستثمار، إلى جانب توفير قواعد بيانات محدثة للمستثمرين المحتملين.
كما جرى التفاهم على إعداد برنامج عمل للعام القادم يركز على الترويج للبلدين بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية والجمعيات الاقتصادية، عبر فعاليات وورش عمل ونشاطات ثنائية لتعزيز فرص الاستثمار.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين