بيزنس بوست نيجيريا: الأزمة الاقتصادية النيجيرية انتقلت إلى ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ليبيا – ربط تقرير تحليلي نشره موقع “بيزنس بوست نيجيريا” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية بين أزمة نيجيريا الاقتصادية والشأن الليبي.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم المقتضب من رؤاه التحليلية المرتبط بالسياق الليبي صحيفة المرصد أكد أن الزيادة الهائلة بأسعار السلع والخدمات في نيجيريا وانخفاض الأجور والفقر المدقع والبطالة الواسعة الانتشار بين الشباب قادت لهجرة جلهم إلى ليبيا.
ووفقًا للتقرير هاجر هؤلاء بشكل غير شرعي إلى ليبيا أملًا في استخدام سواحلها منطلقًا نحو أوروبا ما جعلهم في المحصلة ضحية الصراعات في البلاد والمتاجرين بالبشر، منبهًا لخطورة الأوضاع على الأراضي الليبية حيث يغامر هؤلاء بحياتهم سعيًا لمستقبل أفضل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصدر اقتصادي: هذه الخريطة لتعافي لبنان وعودته سويسرا الشرق
قال مصدر اقتصادي رفيع المستوى لـ «الأنباء»: «إن الأزمة الاقتصادية في لبنان لن تحل إلا بتنفيذ عدة عوامل سياسية واقتصادية، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة ومحاربة الفساد وإيجاد خطة ورؤية اقتصادية واضحة يتفق عليها، ليستعيد لبنان دوره الاقتصادي الرائد في الشرق، والذي كان عليه قبل الألفية تحديدا حتى في عز الحرب اللبنانية، يوم كان لبنان مصرف الشرق وضمانته المالية (...) وأي تطبيع مع الأزمة الاقتصادية المستمرة ليس طريقا للاستقرار والأمن والأمان».
ورأى المصدر الذي سبق أن اضطلع بدور رسمي حساس في الإشراف على القطاع المصرفي اللبناني ومراقبة عمله، «أن معالجة الأزمة الاقتصادية التي يقوم بها المعنيون في الدولة حاليا ناقصة بسبب النزاع السياسي المستمر، من تعطيل انتخاب رئيس الى حكومة تصريف أعمال مرورا بتعيينات في بعض المراكز الأساسية المرتبط بهيكل الدولة بالإنابة، وصولا الى العدوان الإسرائيلي على الجنوب وتوسعه، ما ينذر بكارثة اقتصادية إضافية كبرى».
وأشار «إلى ان الانقسام السياسي وشغور منصب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف الأعمال التي لم تتمكن من القيام بالإصلاحات المطلوبة منها، واستنزاف الدولة سيزيد من تدهور الاقتصاد، خصوصا ان المؤشرات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية الخطيرة لم يعرفها لبنان حتى في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاما».
وأبدى المصدر خشيته «من الجمود الاقتصادي وغياب الاستثمارات عنه، وعدم الحصول على الدعم الدولي، إلى فقدان الثقة بدور لبنان».
واعتبر أن «أي تقدم يمكن أن يحصل على الساحة اللبنانية مرتبط أولا بحل الوضع السياسي في البلد».
وأوضح «أن الالتزام بمعايير صندوق النقد الدولي يعيد الثقة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويساعد في جذب الاستثمارات والنمو في استنهاض العجلة الاقتصادية».
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة