العمل: 2674 فرصة عمل في 32 شركة خاصة بـ 10 مُحافظات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.
وقالت الوزارة، في بيان السبت، إنها تلقت طلبات من 32 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 2674 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأضافت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر مارس 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
وجدد حسن شحاتة، وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف النصف شهرية.
ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة العمل نشرة التوظيف فرص عمل شركات القطاع الخاص وزير العمل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره