رئيس الوزراء: رؤية تنموية متكاملة لتنشيط المقاصد الفريدة للسياحة العلاجية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال يومي ٢ و ٣ مارس الجاري. وحضر الافتتاح عددٌ كبير من الوزراء الحاليين والسابقين، والمحافظين، وسُفراء الدول، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.
وألقى رئيس الوزراء كلمة خلال فعاليات الافتتاح، نقل خلالها للحضور، تحياتِ الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى المؤتمر برعايته الكريمة؛ من أجل إثراء فعالياته، وتمنيات الرئيس بأن يُكلل المؤتمر بالنجاح والتوفيق، خاصة أنه يرفعُ في دورته الثانية شعار "تطبيقات السياحة الصحية المصرية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن تجمع اليوم يأتي بهدف التحاور بشأن مستقبل صناعة تعدُ الأهم على مستوى البشرية، كونها تعني في المقام الأول بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته؛ وهي صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، مستدلاً على أهميتها الاقتصادية بسردِ عدة إحصاءات، حيث أشار إلى أن حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم، يتجاوز وفقاً لمجلة السياحة العلاجية (Medical Tourism Magazine) الناتج المحلي الإجمالي، لبعض الدول العملاقة مثل اليابان، أو ألمانيا، أو الهند، وأيضاً وفقا لجمعية السياحة العلاجية (MTA) يَعبُر ملايين البشر في العالم حدود بلدانهم الوطنية ويُسافرون إلى وِجهاتٍ أخرى لتلقي الرعاية الصحية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "لا شك أن هذا النمو الكبير في سوق السياحة العلاجية والاستشفائية يأتي مدفوعًا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، والابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتقنيات العلاجية المُستجدة التي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يُحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل".
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا النمو في الطلب على السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء يأتي مدفوعًا بواحدٍ من أكبر التغيُّرات الديموغرافية الجوهرية التي يشهدها القرن الحادي والعشـرون، المُتمثِّل في شيخوخة السكان، موضحاً أن تلك الظاهرة يُطلق عليها أيضًا "الشِّيب العالمي"، والناتجة عن ارتفاع الوزن النسبي للسكان في الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، مع تنامي فئة السكان الأكبر سنًا (84 عامًا فأكثر).
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه وفقًا لتقديرات الهرم السكاني، من المرجح أن يرتفع الوزن النسبي لسكان العالم في الفئة العمرية 65 عامًا أو أكثر من 10% من الإجمالي في عام 2023 إلى 16.5% في عام 2050؛ علمًا بأن عددهم سيتضاعف خلال هذه الفترة من حوالي 800 مليون نسمة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة، ولذا فهذا الأمر بطبيعة الحال يزيد من فجوة خدمات الرعاية الصحية غير المُلباة، ويخلق فرصًا اقتصادية غير محدودة للوفاء به، موضحاً في الوقت نفسه أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعدُ مجالًا خصباً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر، باعتبارها واحدة من الخدمات الأساسية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه إدراكاً للأهمية الحياتية والاقتصادية للسياحة العلاجية والاستشفائية، فقد شرعت مصر في وضع رؤية تنموية متكاملة للعديد من مواقعها السياحية والصحية الفريدة؛ لتكون مقاصد للسياحة العلاجية والاستشفائية مثل مدن: شرم الشيخ والغردقة وسفاجا والقصير على شاطيء البحر الأحمر، وأيضًا المدن الجديدة التي شرعت الدولة في إنشائها على ساحل البحر المتوسط؛ على رأسها مدينتا العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى داخل مصر، لافتاً إلى أن كل هذه المقاصد تشرع الدولة المصرية في تنميتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ومع ذوي الخبرة، حيث إن هذه المدن والمقاصد تتمتعُ بموقع استراتيجي جذاب يؤهلها لأن تكون مقاصد سياحية عالمية لما تزخر به من مقومات الجذب السياحي، وكذا موطنًا للتقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والاستمتاع بنمط حياة يمزج بين الراحة والأصالة، وأن تكون أيضاً واحدة من أفضل الوِجهات العالمية للسياحة بوجه عام والعلاجية والاستشفائية بوجه خاص.
و أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان بالفعل في إطار هذا التوجه، عن إطلاق أول مُنتجع للسياحة العلاجية في مصر، وهو مُنتجع بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، على مساحة 40 فدانًا باستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه مصري، مضيفاً أنه من المقرر أن يدمج خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد.
وحول جهود تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية على مستوى الجمهورية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اتخذت خطوات حثيثة في هذا الصدد، مستدركاً بالقول بأننا نُدرك يقينًا أنه لا يزال هناك عدة جهود مُبتكرة يُمكن تبنيها لتحويل مصر لوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتُصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030؛ حيث يرتكز النظام البيئي للسياحة الطبية والصحية على عاملين، الأول شبكة معقدة من الفاعلين المحليين والدوليين، الذين يعملون معًا في نسقٍ مُتناغم لضمان تطور هذه الصناعة واستدامتها، مما يخلق مجالًا رحبًا للتطوير والتجديد المستمر لتعزيز العمل المشترك فيما بينهم؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء مقدمو الرعاية الصحية من مستشفيات وعيادات وأطباء محترفين، والوكالات السياحية، والهيئات التنظيمية المختصة بشئون السياحة والصحة ومنح تأشيرات الدخول، وشركات التأمين، والخدمات الداعمة، كما أن هؤلاء يُقومون على عدد كبير من الخدمات والأنظمة الداعمة.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن العامل الثاني المُتمثل في أنه يمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليًا، ويُمكن الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية؛ فهناك على سبيل المثال تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مُبتكرة لهذه السياحة، بالإضافة إلى استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، فضلاً عن تطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية، وكذا توفير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، مما يتيح تجربة كاملة للعميل، بما في ذلك الاستفسارات الأولية، والتنسيق مع مقدمي الخدمة، والمتابعة بعد الحصول على الخدمة، إضافة إلى إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.
ودعا رئيس الوزراء المشاركين لإثراء فعاليات هذا المؤتمر، ليكون بحق منصة تشاركية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والدروس المُستفادة منها، حتى نصنع معًا مستقبلاً مزدهراً لسياحة علاجية واستشفائية رائدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السیاحة العلاجیة والاستشفائیة الدکتور مصطفى مدبولی للسیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اتفاق جديد يعيد رسم خريطة الرعاية الصحية في العاشر من رمضان
في خطوة تعد من أبرز التحركات الجارية في سوق الرعاية الصحية داخل المدن الصناعية، وقعت مجموعة «صحة للرعاية الطبية» عقد إدارة «مستشفى فريد خميس التخصصي» بمدينة العاشر من رمضان، في اتفاق يتوقع أن يعيد تشكيل منظومة الخدمات الطبية في واحدة من أكثر المناطق نموا في مصر من حيث الكثافة السكانية والتوسّع الصناعي.
وجرى توقيع العقد بحضور محمد عزب، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والعضو المنتدب يسرا بدر، إضافة إلى فريدة وياسمين فريد خميس، مؤسِّستي جمعية خميس للتنمية المجتمعية المالكة للمستشفى.
وفق تصريحات إدارة «صحة»، يستهدف الاتفاق إعادة هيكلة المستشفى ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة فيه بشكل جذري، من خلال مضاعفة السعة السريرية الحالية البالغة 60 سريرا، وإضافة أقسام جديدة تعد الأولى من نوعها بهذه القدرة في المدينة، تشمل مركزاً لعلاج إصابات الحوادث وقسم النساء والولادةوتوسعة وحدات الغسيل الكلوي والحضّانات وتطوير شامل للطوارئ والعناية المركزة
ويمثل ذلك استجابة مباشرة للزيادة السكانية السريعة في العاشر من رمضان التي تجاوزت — وفق تقديرات محلية غير رسمية — حاجز المليون نسمة، إلى جانب آلاف العمال والمهندسين في مجتمعها الصناعي، الذين يعتمدون في معظم الأحيان على خدمات طبية لا تكفي حجم الطلب.
.محمد عزب أوضح خلال حفل التوقيع أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المجموعة التي تعتمد على التوسع عبر إدارة وتطوير مستشفيات قائمة، بدلا من إنشاء كيانات جديدة تستغرق سنوات قبل دخولها الخدمة.
وتهدف المجموعة إلى تشغيل ستة مستشفيات حتى عام 2030 ضمن شبكتها الحالية، وتقديم خدماتها لأكثر من مليوني مريض على مستوى الجمهورية، من خلال مسارين متوازيين،الاول زيادة الطاقة الاستيعابية والتخصصات بالمستشفيات الحالية.
والثاني ضم مستشفيات جديدة إلى مظلة الإدارة، مثل مستشفى خميس.
ويعد مستشفى خميس أكبر منشأة طبية في العاشر من رمضان حالياً، ويضم 14 جهاز غسيل كلوي ووحدة عناية مركزة كبيرة، ما يجعله نقطة ارتكاز في منظومة الاستقبال والطوارئ داخل المدينة.
.ياسمين خميس أكدت أن اختيار «صحة» لإدارة المستشفى جاء بسبب خبراتها التشغيلية وقدرتها على تطبيق نظم تشغيل حديثة، مشيرة إلى أن الهدف هو تقديم “نموذج متطور للرعاية الصحية يخدم سكان المدينة بكفاءة ويستجيب لاحتياجات مجتمعها الصناعي المتنامي”.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مدينة تضم مئات المصانع، حيث يتعرض آلاف العمال يومياً لمخاطر مهنية وحوادث تحتاج إلى منظومة طوارئ مؤهلة وقريبة جغرافياً.
بشكل عام تخطط «صحة» لتحويل تجربة المريض بالكامل إلى نموذج إلكتروني خلال عام واحد، يشمل إتاحة السجل الطبي عبر الهاتف ،الحجز وتعديل المواعيد إلكترونياً إظهار التحاليل والأشعة عبر التطبيق
.ويُعد هذا النوع من التحول – رغم بساطته – غائبا عن غالبية مستشفيات الدرجة المتوسطة في مصر، لكنه يحقق فارقاً نوعياً في سرعة الخدمة ودقتها، خاصة في مدن مثل العاشر من رمضان التي تعتمد على كثافة كبيرة من العمال والموظفين ذوي الوقت المحدود.
وتؤكد إدارة المجموعة أنها نجحت في مواجهة موجات التضخم التي ضربت القطاع الطبي عبر الشراء بالجملة والتفاوض المركزي مع شركات التأمين.
فبينما ارتفعت أسعار المستلزمات بنسبة كبيرة على مستوى السوق، لم تزدّ المجموعة أسعار خدماتها إلا بنسبة تتراوح بين 2% و3% فقط، مقارنة بزيادات متوقعة بين 7% و17% في الفترة المقبلة.
هذا النهج يمنح مستشفى خميس ميزة سعرية مهمة لسكان العاشر من رمضان، خصوصاً الطبقة المتوسطة وما دونها التي تمثل نحو 70% من مستخدمي خدمات المجموعة.
كما تستعد المجموعة للدخول بقوة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل فور اكتمال تطبيقها في القاهرة الكبرى، وهو ما سيضمن،ضبط الأسعاروتوسيع نطاق تغطية الشرائح الأقل قدرة ورفع مستوى جودة الخدمة تحت رقابة الدولة
وتؤكد الإدارة التزامها الكامل ببروتوكولات استقبال الحالات الحرجة دون طلب إجراءات مالية مسبقة، حتى تطبيق التأمين الشامل بشكل كامل.
ويشير هذا التعاقد إلى عدة تداعيات إيجابية مباشرة على العاشر من رمضان تبدابارتفاع واضح في جودة الخدمة الطبية في منطقة تشهد نموا سكانياً سريعا.توفير بديل علاجي محلي يقلل الحاجة لنقل الحالات الحرجة إلى الزقازيق أو القاهرة.دعم الشركات الصناعية عبر منظومة طوارئ أكثر فاعلية.جذب مستثمرين جدد للقطاع الطبي داخل المدينة.تحسين مؤشرات الصحة العامة بفضل التوسع في التخصصات التي كانت تعاني نقصا حاداً.
. في النهاية يمثل عقد إدارة «مستشفى خميس» محطة جديدة في خريطة التوسع الطبي داخل المدن الصناعية، ويضع مدينة العاشر من رمضان أمام نقلة نوعية في خدماتها الصحية، يتوقع أن تسهم في تخفيف الضغط عن قاعدة سكانية كبيرة، ورفع جودة الرعاية المقدمة لشريحة طالما عانت من محدودية الخيارات الطبية.
هذا الاتفاق لا يعزز فقط وجود مجموعة «صحة» في القطاع، بل يفتح الباب أمام نموذج تنموي حقيقي في واحدة من أهم المدن المصرية.