اقتصادية النواب تطالب بالتوسع في إقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بالتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم إلى جانب معارض أهلا رمضان والتأكد من تغطيتها بجميع المدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظات لتوفير السلع الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة ولمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع.
كما طالب "عبد الحميد"، في بيان آليوم، الحكومة بصفة عامة وجميع المحافظين وقيادات المحليات والأجهزة الرقابية، بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة والمرور بصفة مستمرة على الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى ضرورة طرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك لتوفيرها للمواطنين استعدادًا لاستقبال هذا الشهر الكريم وتكثيف تواجدها في المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات لبيع السلع بتخفيض في الأسعار بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25% داخل المعارض.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن الإقبال الكبير من المواطنين على معارض السلع يؤكد أن أسعارها مناسبة، مطالبًا الحكومة بالتنسيق والتعاون مع الغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبيرة لطرح كميات كبيرة من مختلف السلع الأساسية حتى يكون المعروض من السلع أكبر من الاحتياجات المطلوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد عبد الحميد معارض أهلا رمضان لجنة الشئون الاقتصادية السلع الرمضانية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق التمثيل العادل للمواطنين
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن التعديلات التشريعية الأخيرة الخاصة بقوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الحياة السياسية في مصر وتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع متغيرات الواقع الديموغرافي والاجتماعي، مشيدة بما تضمنته من رؤى واضحة تضمن تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني.
وأوضحت مديح في بيان صحفي لها اليوم، أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا لأحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات، هو توجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التمثيل العادل للمواطنين، لاسيما في المحافظات التي شهدت توسعا عمرانيا وتحولات سكانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن تعديل عدد المقاعد بنظام القوائم في قانوني مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتوزيعها على أربع دوائر، يمثل تطورا حقيقيا في دعم التنوع السياسي، ويسهم في إحداث توازن بين النظام الفردي ونظام القوائم، وهو ما يدعم التعددية الحزبية ويتيح الفرصة أمام تمثيل شرائح أوسع من المجتمع، لا سيما الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا.
وشددت مديح على أن هذه التعديلات تمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من الإصلاح السياسي، لكنها تتطلب استكمالاً عبر خطوات داعمة تشمل رفع الوعي السياسي للمواطنين، وتمكين الأحزاب من أداء دورها التثقيفي والتوعوي، مشيرة إلى أن بناء بيئة ديمقراطية سليمة لا يتحقق فقط عبر القوانين، بل من خلال تفعيل الحياة الحزبية وخلق كوادر سياسية قادرة على التعبير عن المواطن واحتياجاته.