مرر مجلس النواب في البرلمان الياباني مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، ما يضمن إقرارها قبيل انتهاء السنة المالية الحالية في 31 من مارس الجاري.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المداولات بشأن الموازنة، التي تبلغ إجمالي 746 مليار دولار تقريبا، تواصلت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة في لجنة الموازنة بمجلس النواب، في ظل رفض أحزاب المعارضة فرض التصويت.


وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة أجرت المزيد من المداولات في جلسة نادرة اليوم بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وتتضمن الموازنة تمويلا لتدابير يستلزم تنفيذها بحلول أوائل أبريل المقبل لمساعدة الناجين من الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في أول أيام العام الجديد.
وينص الدستور الياباني على أن يتم إقرار الموازنة تلقائيا بعد 30 يوما من تمرير مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب حتى وإن لم يصوت عليها مجلس المستشارين، وهو الغرفة العليا بالبرلمان.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البرلمان الياباني اليابان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة

أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.

كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.

وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.

كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.

العربية بقت خردة.. التحريات تكشف سبب حادث المقطم| صورتأجيل محاكمة أنوسة كوته في واقعة عامل سيرك طنطا لجلسة 14 يونيو

وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
 

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة استئناف رسوم الخدمات المميكنة

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • موجة غضب بكينيا بعد اعتقال ناشطة أطلقت موقعا إلكترونيا ينتقد قانون المالية
  • السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • فرعية إصلاح المصارف: لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة