اليابان: مجلس النواب يمرر مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
مرر مجلس النواب في البرلمان الياباني مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2024، ما يضمن إقرارها قبيل انتهاء السنة المالية الحالية في 31 من مارس الجاري.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن المداولات بشأن الموازنة، التي تبلغ إجمالي 746 مليار دولار تقريبا، تواصلت حتى وقت متأخر من مساء الجمعة في لجنة الموازنة بمجلس النواب، في ظل رفض أحزاب المعارضة فرض التصويت.
وأشارت الهيئة إلى أن اللجنة أجرت المزيد من المداولات في جلسة نادرة اليوم بحضور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.
وتتضمن الموازنة تمويلا لتدابير يستلزم تنفيذها بحلول أوائل أبريل المقبل لمساعدة الناجين من الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو في أول أيام العام الجديد.
وينص الدستور الياباني على أن يتم إقرار الموازنة تلقائيا بعد 30 يوما من تمرير مشروع القانون الخاص بها في مجلس النواب حتى وإن لم يصوت عليها مجلس المستشارين، وهو الغرفة العليا بالبرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان الياباني اليابان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية