افتتاح ووضع حجر الأساس لـ157 مشروع مياه ومبادرات مجتمعية في الحديدة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
حيث افتتح قحيم والدريب وبادر 86 مشروعاً بتكلفة خمسة ملايين و528 ألف دولار، بتمويل الشركاء المانحين، يستفيد منها أكثر من 267 ألف نسمة، وافتتاح 40 مشروع مياه بدعم المبادرات المجتمعية في مديريات المحافظة.
ووضع المحافظ قحيم ونائب وزير المياه ورئيس هيئة مشاريع مياه الريف، اليوم حجر الأساس لـ 31 مشروع مياه بتكلفة مليونين و54 ألف دولار، بتمويل المانحين، يستفيد منها أكثر من 98 ألف نسمة.
واستمع قحيم والدريب ومعهما وكيل هيئة الموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني من رئيس هيئة مشاريع مياه الريف عادل بادر ومدير فرع الهيئة بالمحافظة أحمد الهادي إلى شرح حول مكونات المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها والتي تشمل تأهيل آبار وشبكات مياه وتزويدها بمنظومات طاقة شمسية، تخدم سكان المناطق الريفية المحرومة.
وثمن محافظ الحديدة، جهود وزارة المياه والبيئة والدور الفاعل لقيادة هيئة مشاريع مياه الريف في متابعة تنفيذ ودعم المشاريع الريفية لتلبية احتياج المواطنين وتخفيف معاناتهم في ظل استمرار تداعيات المرحلة الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد.
من جانبه أكد نائب وزير المياه والبيئة، أن افتتاح ووضع حجر أساس لعدد من المشاريع الخاصة بهيئة مياه الريف بمديريات الحديدة، يتوج توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بمشاريع المياه.
ولفت إلى أن قيادتي الوزارة والهيئة لن تدخر جهداً في دعم الجهود الهادفة تخفيف معاناة سكان المحافظة بتوفير مياه الشرب النقية، كونها تمثل أولوية ضمن خطة تلبية الاحتياج.
بدوره أوضح رئيس هيئة مشاريع مياه الريف، أن محافظة الحديدة، تحتل أولوية في مشاريع مياه الريف ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
وأشار إلى أن افتتاح ووضع حجر الأساس لسلسلة من مشاريع المياه، ستسهم في توفير المياه لعدد كبير من سكان المناطق المستهدفة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هیئة مشاریع میاه الریف حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.