ارتفاع صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع قيمة صادرات المملكة من التمور بنسبة 14% لتصل قيمة صادرات التمور 1.462 مليار ريال، مقارنة ب 1.280 مليار ريال خلال العام 2022م.
وبنهاية العام الماضي 2023م، بلغت أعداد الدول المستوردة للتمور السعودية 119 دولة، فيما حققت صادرات التمور ومشتقاتها ارتفاعاً بنسبة 152.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران:” تأتي هذه الأرقام بفضل من الله عز وجل ثم دعم القيادة و بتظافر الجهود بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية في دعم الأنشطة التسويقية في الدول المستهدفة من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية وبعثات الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير والعمل بالشراكة مع القطاع الخاص تحت إستراتيجية مشتركة وذلك تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.
وأكد أن العمل مستمر في تعزيز وجود التمور السعودية في دول العالم حيث حققت صادرات التمور السعودية ارتفاعاً مشهوداً في العديد من الدول وعلى سبيل المثال لا الحصر، جمهورية الصين الشعبية سجلت صادرات التمور إليها ارتفاعاً بنسبة 121% خلال العام الماضي 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية فرنسا 16%.
وبين أن تصدير التمور إلى جمهورية سنغافورة، حقق ارتفاعًا في القيمة قدره 86% خلال عام 2023م مقارنة بعام 2022م، وجمهورية كوريا الجنوبية حققت ارتفاعًا من حيث القيمة بلغ 24%.
وأفاد الدكتور النويران أن المركز الوطني للنخيل والتمور يسعى من خلال إستراتيجيته بالشراكة مع القطاع الخاص إلى تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية وأن تكون التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التمور السعودیة صادرات التمور
إقرأ أيضاً:
15.7 مليون ريال التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث
كتبت-مي الغدانية
أظهر إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تراجعا طفيفا بنسبة 0.87 % حيث بلغ 54.9 ألف حادث مروري صنف منها 39.7 ألف حادث بسيط، و15.1 ألف حادث جسيم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 55.4 ألف حادث مروري.
وحسب البيانات فقد سجل إجمالي التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% وبلغ 15.733 مليون ريال عماني مقارنة بـ15.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 56.4 ألف مطالبة مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 56.3 ألف مطالبة.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت 39.5 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 7.2 مليون ريال عماني، أما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها أضرار مادية فقط فبلغت قيمة تعويضاتها المدفوعة 5.06 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 12.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت والتي بلغت 5.7 مليون ريال وبعدد مطالبات سجل 8 آلاف مطالبة، وأما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 8.5 ألف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها نحو 3.1 مليون ريال مرتفعًا بنسبة 35.3 % مقارنة بـ2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأما الحوادث الجسيمة التي نتجت عنها وفيات فبلغت قيمة تعويضاتها 225.6 ألف ريال عماني بواقع 264 مطالبة منخفضة بنسبة 37.9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت تعويضاتها المدفوعة 363 ألف ريال عماني.
يذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حاملًا لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات الدورة الـ 24 للجنة العُمانية القطرية المشتركة