ساعة المسلة:الشارع الكردي يؤيد قرارات المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
السياسي الكردي المستقل فائق يزيدي خلال حوار متلفز:
– لا يمكن التشكيك بنزاهة المحكمة الاتحادية
– قرارات المحكمة الاتحادية تصب في مصلحة أبناء كردستان
– الحزب الديمقراطي ارتكب اخطاء في السنوات الماضية منها الاستفتاء وبيع النفط
– لا يمكن تحميل بغداد أخطاء حكومة الإقليم
– الشارع الكردي مؤيد وسعيد بقرارات المحكمة الاتحادية
– اللجوء لامريكا لاصلاح الازمات السياسية تجربة بائسة وفاشلة
– نفتقد الى قيادة سياسية كردية لاصلاح الوضع بالاقليم
– كيان اقليم كردستان باقي وقرارات المحكمة الاتحادية صيانة لهذا الكيان
– الانتخابات في كردستان لن تحرم الاقليات من المشاركة والتمثيل
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم خلال حوار متلفز:
– اقليم كردستان اصبح عائق على وجود بعض الجهات
– جهات سياسية تحارب اقليم كردستان
– قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة ونحترمها
– قرارات المحكمة بشان الانتخابات ستحرم الاقليات مشاركتهم بالانتخابات
– اذا طبق الدستور بصورة صحيحة لن تحدث اي مشكلة بين اربيل وبغداد
– لا توجد مشاكل بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي
– سبب الادخار في الاقليم بسبب قطع الموازنة من قبل بغداد
– جهات خارجية تخشى من تجربة اقليم كردستان
السياسي الكردي المستقل صابر اسماعيل خلال حوار متلفز:
– الدستور العراقي شارك بكتابته كل الاحزاب العراقية
– كان يجب ان يحال رئيسي الوزراء والاقليم للمحكمة بسبب اتهامات بيع النفط
– المحكمة الاتحادية اخذت شرعيتها من الدستور العراقي والدستور اخذ الشرعية من العراقيين
– المحكمة الاتحادية لاتصدر قرارات سياسية وانما قرارات دستورية
– العلاقة بين أمريكا واربيل وقتية ومصلحية
– اين امريكا من قتل الكرد بالقصف التركي
– امريكا تبحث عن مصالحها وتستغل شعوب المنطقة
– يجب ان نعمل من اجل عراق قوي
– داعش عبارة عن مخلفات حزب البعث
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قرارات المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟