«إعلان الجزائر» يؤكّد الالتزام بالعمل لأسواق متوازنة وموثوق بها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكدت “قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز” في ختام أعمالها في الجزائر العاصمة، التزام مصدري الغاز بالعمل لأسواق متوازنة وموثوق بها بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مشروع “إعلان الجزائر” الخاص بأشغال اجتماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز المنعقد بالجزائر.
وذكر “إعلان الجزائر” الختامي، أن قادة الدول الأعضاء في “منتدى البلدان المصدرة للغاز”، يعبرون عن قلقهم إزاء التقلبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي، والتي تؤثر على الأداء الاقتصادي العالمي.
وأكد الأعضاء في وثيقة “إعلان الجزائر”، تصميمهم على العمل مع جميع الأطراف، لتحقيق أسواق للغاز الطبيعي متوازنة وموثوقة، مشددين على أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة والطويلة الأجل، وأسعار الغاز الطبيعي العادلة والمستقرة، والاستثمارات المستدامة في الغاز الطبيعي، لتعزيز أمن الطاقة ودعم تطوير أنظمة الطاقة المرنة.
وأكد البيان، على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، كما شدد الإعلان على إدانة جميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا لأمن الإمدادات بالغاز الطبيعي.
كما شدد البيان، على الحاجة الملحة لضمان الطلب وتأمين الإمدادات، من أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن نشاط الإنسان، بما في ذلك، الاستعمال الماكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشددت الدول المصدرة للغاز، على رفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لتنفيذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولاستحداث أي وسائل للتمييز الاعتباطي أو أي قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.
وشدد “إعلان الجزائر”، على الرفض القاطع للتطبيق الأحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.
وأعلن المشاركون في القمة، دعمهم الكامل للبلدان الأفريقية في تطلعاتها ومساعيها الجديرة بالثناء لمعالجة فقر الطاقة، والتصدي للتحديات المتعلقة بالحصول على الطاقة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة والشاملة مع حماية البيئة، بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وكانت عقدت أمس قمة الدول المُصدّرة للغاز أعمالها في الجزائر، بعد اجتماعات تحضيرية سبقتها ليومين متتاليين.
هذا ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضواً دائماً هم: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات، وفنزويلا، فضلاً عن 7 أعضاء مراقبين: أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، وبيرو.
وكان توقع منتدى الدول المصدرة للغاز نمو الطلب العالمي بنسبة 34% بحلول عام 2050، وارتفاع مساهمته في الإنتاج العالمي للطاقة من 23% حاليًا إلى 26% بحلول نفس العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدول المصدرة للغاز الدول المصدرة للغاز إعلان الجزائر الغاز الطبیعی منتدى الدول
إقرأ أيضاً:
العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن ترتيب العراق ثالثاً عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي". وأضاف أن "الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع"، مشيراً الى أن "هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية". وتابع أن "العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية"، مبيناً أن "الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن". وأوضح، أن "التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي". وذكر أن "الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع" . واستطرد قائلاً: إن "هذ التقدم يمثل كذلك قاعدة مهمة لبناء سوق رقمية متكاملة في العراق، حيث تصبح البنية المصرفية قادرة على التعامل مع التحويلات الإلكترونية سواء الدولية أو الداخلية"، مردفاً بأن "التحويلات الالكترونية ستخدم عمليات التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتطوير أنظمة الدفع والتحصيل الضريبي الإلكتروني". ولفت الى أن "التوجه نحو سوق كربون كأدوات استثمار جديدة يعتمد على المنصات الالكترونية أو الرقمية"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "ازدياد عدد البطاقات المصرفية يعني دخول شريحة أوسع من المواطنين إلى النظام المالي والمصرفي الرسمي بفتح الحسابات المصرفية، مما يسهل توسيع استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية والمدفوعات الإلكترونية للفواتير والمشتريات وغيرها، إضافة الى تفعيل الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل دفع الرواتب والدعم والرعاية الاجتماعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية