عودة "الصردة" في طقس سلطنة عمان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط - الرؤية
تشهد أجواء السلطنة، حاليا موجة برد، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، في عودة واضحة لـ "الصردة" بعد انتهائها الشهر الماضي.
وتوضح الصور الجوية نشاط الرياح الشمالية الشرقية (15-35) عقدة تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية وتصاعد الغبار والأتربة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
وكانت أجواء سلطنة عمان قد شهدت خلال الفترة من 17 يناير إلى 27 فبراير "صردة الهواء"، و"الصردة" هي كلمة من أصل فارسي تعني موجة البرد الشديد.
وتتميز هذه الفترة بانخفاض في درجات الحرارة على عدد ولايات ومحافظات السلطنة خاصة المرتفعة عن سطح البحر، مثل منطقة جبل شمس والجبل الأخضر حيث تشهد هذه المناطق انخفاض كبير في درجات الحرارة، وقد تصل في بعض الأوقات إلى صفر درجة مئوية، وإلى ما دون الصفر، كما تشهد هذه المناطق تكون الصقيع والثلوج ونزول البرد بفضل الرياح الشمالية الباردة.
ويطلق كثير من العمانيين على موجة البرد الشديدة اسم (الصردة)، والصَّرْدُ والصَّرَدُ هو البرد وقيل البرد الشديد، ويقال أن كلمة "صَرَد" أصلها فارسي بمعنى البرد وهي كلمة معربة.
وتتأثر أجواء سـلطنة عمان بأخدود من منحفض جوي ابتداء من يوم غد الاثنين 4 مارس وحتى يـوم الأربعاء 7 مارس حيث مـن المتوقع تشكل وتدفق السـحب على محافظات مسندم وشـمال الباطنة والبريمي وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغــزارة وفرص جريان الشـعاب والأودية. كما تمتد الفرص لتشكل وتدفق السحب وهطول الأمطار المتفرقة على أجزاء من جبال الحجر وسواحل بحر عمان.
كما تشير التنبؤات العددية إلى احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان بحالة جوية أخرى ابتداءً من الجمعة 8 مارس وحتى مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی درجات الحرارة
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه