الداخلية الكويتية تعلن قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمـة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية قواعد وشروط الترشح لإنتخابات عضوية مجلس الأمـة الكويتي والمقرر انطلاقها في الرابع من شهر ابريل القادم وفتح باب الترشح من غدا.
الكويت تدعو لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل الكويت تحظر المسيرات والتجمعات دون ترخيص مسبقوقالت الداخلية الكويتية في بيان لها اليوم الأحد أنه استنادا للمرسوم في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم رقم ( بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تعلن إدارة شئون الانتخابات عن فتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من غدا الاثنين ولمدة (10 أيام متتالية) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي .
وأضافت الداخلية الكويتية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين مراعــــاة شروط الترشح وهي أن يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب و يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
واستعرضت الداخلية الكويتية كيفية الحصول على طلب الترشيح حيث يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية كما يقوم طالب الترشيح بدفع مبلغ (50 دينار كويتي) كتأمين وذلك بمقر إدارة شئون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية اذا عدل المرشح عن الترشيح أو اذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.
يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا .
وأشارت إلى للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
وتابعت أن من يريد ترشيح نفسه من أصحاف الوظائف العامة الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم وعلى من يريد ترشيح نفسه من العسكريين - منتسبي القوات المسلحة والشرطة - أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية مجلس الأمة شروط الترشح فتح باب الترشح
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق 24مايو 2025، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.
بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.
موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.
اقرأ أيضاًمدبولي: «أول ما بتحصل أي مشكلة بنطلع نقولها.. ومفيش دولة مفيهاش مشاكل»
«مدبولي»: أنشأنا أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي