وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم بقتل بائعة خضار لسرقة ذهبها لمحكمة الفيوم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وصل المتهم إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم إلى محكمة جنايات الفيوم وسط حراسة أمنية مشددة وذلك لمحاكمته في التهمة المنسوبة إليه بقتل سيدة لسرقة ذهبها.
وتنظر اليوم الأثنين 4 مارس، محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد الحكم، وبشوي النسر جميل، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتير تنفيذي صالح كيلاني، ثاني جلسات محاكمة المتهم إبراهيم حسين، سائق تروسيكل، والمتهم بقتل "سالمة عبد العال" والبالغة من العمر 70 عاما، والمقيمة بناحية قرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، وذلك لمحاولة سرقة ذهبها.
وكانت قد عقدت محكمة جنايات الفيوم أولى جلساتها، في الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، وقررت تأجيل المحاكمة لحين تعيين محامي للدفاع عن المتهم، وقد حددت جلسه اليوم الاثنين، للاستماع إلى هيئة الدفاع عن المتهم.
وكانت البداية عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، جاء مفاده تلقيها بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة، ملقاه في بحر سنورس طافية على سطح البحر، وعليها اثار ضرب في رأسها
جرى حينها تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز وكشفت التحريات آنذاك أن الجثة لسيدة تدعى سالمة عبد العال علي، وشهرتها أم جمال، في العقد السابع من العمر، وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم.
وأكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل في بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى إبراهيم حسين، في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم حيث كان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية بمراكز بمحافظة الفيوم.
وكشفت التحريات أن يوم الحادث، طلبت المجني عليها من القاتل توصيلها في ساعة مبكرة، إلى إحدى الأسواق التي تتردد عليها بمدينة الفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها، وألقى جثتها في مياه بحر سنورس بمدخل مدينة الفيوم، وسرق المشغولات الذهبية التي كانت ترتديها.
وخلال التحقيقات اعترف المتهم أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، فيما حررت حينها، الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي قررت وقتها حبس المتهم على ذمة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الفيوم حراسة أمنية مشددة محكمة الفيوم من العمر
إقرأ أيضاً:
جنايات المنصورة تقضى بتأييد حكم الإعدام لمدرس الفيزياء قاتل الطالب إيهاب أشرف
قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة، برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشارين تامر نبيل الدمرداش، وهيثم سلامة سليمان، ومحمد أسامة دبوس، وسكرتارية وائل السيد محى الدين، وطارق عبد اللطيف محمد، برفض استئناف مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف، وشطر جسده لأجزاء، وتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات أول درجة.
و استمعت إلى دفاع المتهم، والذى حاول ابعاد الجريمة عن المتهمة، مؤكدًا أنه برىء ولم يقتل المجنى عليه، مؤكدًا أنه اعترف بعد ضغوط وتهديدات، وشهدت الجلسة ظهور المتهم مرتديًا البدلة الحمراء.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمها بالإعدام بعد ثبوت التهمة بحق المتهم، مستندةً إلى الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتي تضمنت شهادات الشهود، وتقرير الطب الشرعي، إلى جانب اعترافات المتهم في مراحل التحقيق الأولية.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أوراق «محمد ع»، مدرس الفيزياء، المتهم في إنهاء حياة طالبه المدعو إيهاب أشرف، لطلب فيدية مالية من أهليته، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات.
وجاء فى نص المحكمة " إمعانًا منه فى سلب مقاومته، احتال عليه بأن أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئى فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجنى عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له، مستغلًّا وجود ثقة بينهما لا تجعله يحتاط إزاءه، كونه معلمًا له، وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدى عليه بسلاحه الأبيض، طعنًا بعنقه وأسفل صدره، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته».
وتابعت: " ارتكبت تلك الجناية تأهبا لارتكاب جنحة هى أنه فى ذات الزمان والمكان أنفى البيان، شرع فى الحصول على مبلغ نقدى من المجنى عليه أشرف عبد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز، بطريق التهديد، بأن زعم خطف نجله طالبا منه فدية مقدارها 500 ألف جنيه مصرى، مهددا إياه بإيذائه أن لم يمتثل لطلبه، إلا أنه قد خاب أثر ذلك لسبب لادخل لإرادته فيه، وهو ضبطه، كما أحرز سلاح أبيض- سكين- دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ".