صفعة على وجه برلماني استقلالي كادت تنسف دورة المجلس الوطني للحزب (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عرفت دورة المجلس الوطني لحزب الاستقلال، المقامة بمدينة بوزنيقة، يوم أمس السبت، واقعة كادت أن تتسبب في حالة من الفوضى، لولا نجاح بعض المؤتمرين في تهدئة الأوضاع.
وشهدت الدورة التي تُوّجت بالتوافق حول تحديد موعد المؤتمر الثامن عشر للحزب، واقعة "صفع" من طرف يوسف أبطوي عضو اللجنة التنفيذية، كان ضحيتها منصف الطوب، البرلماني عن دائرة تطوان، وذلك خلال عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر 18.
وفي تفاصيل الحادثة، كشف مصدر مطلع عن تفاصيل المشادات الكلامية التي نشبت بين عضوي اللجنة التنفيذية للحزب، محمد سعود ويوسف أبطوي، والبرلماني منصف الطوب، قبل تعرضه للصفع.
وأكدت المصادر ذاتها، بأن الشرارة الأولى التي أدت إلى الواقعة، تمثلت في تعمد أشرف أبرون مقاطعة الأمين العام للحزب، نزار بركة، أثناء كلمته وتقديمه لرئيس اللجنة التحضيرية المتوافق عليه، عبد الجبار الراشدي، حيث عبر أبرون في كلمته عن رغبته في الترشح لرئاسة اللجنة التحضيرية.
وأشارت المصادر ذاتها بأن "واقعة الصفع" لم تشهد أي تطورات حيث تم احتواؤها في دقائق معدودات، مؤكدة بأنها لم تؤثر على السير العادي لأشغال دورة المجلس الوطني للحزب، كما رجحت بأن الواقعة لن تأخذ أبعادا وتطورات أخرى قد تمتد لأشغال المؤتمر الثامن عشر.
يذكر أن المجلس الوطني لحزب الاستقلال انتخب، أمس السبت، بالإجماع، عبد الجبار الراشدي رئيسا للجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الثامن عشر، الذي سيعقد أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل بمدينة بوزنيقة، كما تم انتخاب منصور المباركي نائبا له، ونعيمة بن يحيى مقررة عامة، ومصطفى التاج نائبا لها، بالاضافة إلى انتخاب رحال المكاوي، رئيسا للجنة القوانين والأنظمة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
براءة مصور فيديو واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور
قضت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، تم تصويرهم من قبل شخص ادعى ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.
وجاء الحكم على النحو التالي:
براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات، وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.
حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واستعراض الأدلة الرقمية والفيديوهات، لتحديد مسؤولية كل متهم وفقًا للقانون.