تحالف مصري إيطالي لتعظيم الاستفادة من خام الحديد في مناجم أسوان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد قناوي ممثلا عن التحالف المصري الإيطالي الذي يضم شركة "دانيللي"، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لمناقشة تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج "البليت" اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذي يتم استيراده من الخارج.
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد شركة منتجات الفولاذ الصناعية، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وتم استعراض ومناقشة خطة العمل والعرض الذي تقدم به التحالف لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصري من خام الحديد والذي يتواجد في أسوان باحتياطي يصل إلى 185 مليون طن، وفي منطقة الواحات باحتياطي حوالي 155 مليون طن، وفي منطقة القصير يبلغ الاحتياطي نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة .
شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها في إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التي تواجهها الصناعة في توفير الخردة والارتفاع المستمر في أسعارها، بما يؤثر في اقتصاديات تشغيل المصانع التي تستخدم الخردة في صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير في إطار الجمهورية الجديدة التي من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.
رحب الدكتور عصمت بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفي ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التي تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة، مشيرا أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية في شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
محمود خليل يطالب إدارة ترامب بتعويض قيمته 20 مليون دولار
رفع محمود خليل دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، مطالبا بتعويض قدره 20 مليون دولار بسبب اعتقاله واحتجازه من قبل عملاء تابعين لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية لأكثر من 100 يوم.
وقال محامون يمثلون خليل، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة، إنهم قدموا الدعوى ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة ترامب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إدارة ترامب تهدد اعتماد جامعة هارفاردlist 2 of 2جامعتا هارفارد وتورنتو تضعان خطة طوارئ للطلبة الأجانبend of listووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة"، وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
المال أو الاعتذاروذكر محمود خليل في بيان صحفي "لا شيء يستطيع استعادة الأيام الـ104 التي سُلبت مني؛ الصدمة، والبعد عن زوجتي، وعدم وجودي خلال ولادة طفلي الأول".
وأضاف "يجب أن تكون هناك محاسبة على الانتقام السياسي وإساءة استخدام السلطة".
وقال خليل لرويترز أمس الخميس: "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة الأميركية، فترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وأضاف أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأميركية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تأييدهم للحق الفلسطيني.
الاعتقال والإفراجواعتقل عناصر من وكالة الهجرة خليل في مارس/آذار الماضي، واحتجزوه لأكثر من 3 أشهر، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني.
وسعت إدارة ترامب إلى ترحيل خليل قائلة إن "دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأميركية مع إسرائيل".
وأتى اعتقال محمود خليل نتيجة تصريحات ترامب المتكررة منذ ترشحه للرئاسة في الدورة الثانية، إذ وصف -أكثر من مرة- الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأثارت قضية اعتقال خليل اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية.
إعلانوفي يونيو/حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في نيوجرسي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه.
ويذكر أن قضية اعتقال محمود خليل تأتي بوصفها حلقة في حملة ترامب ضدّ كبريات الجامعات الأميركية خلال الأشهر الأخيرة، حيث واجه الرئيس جامعتيّ كولومبيا وهارفرد وجامعات أخرى على إثر الاحتجاجات المناصرة لفلسطين التي انتشرت في ربوع الجامعات الأميركية.
وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير مطول بأن البيت الأبيض اتهم الجامعات بالفشل في حماية الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة التي بدأت عام 2023.
ومع ذلك، فإن الصحيفة تشير إلى أن فكرة استهداف جامعات وكليات النخبة بحجب التمويل عنها برزت قبل سنوات، مضيفة أن عديدا من المحافظين لطالما كانوا يبحثون في طرق لمكافحة ما يعتبرونها عللا ليبرالية معادية للغرب في مؤسسات التعليم العالي الأميركي، حتى إن بعضهم الذين يحتلون مواقع في إدارة ترامب الحالية يضغطون من أجل إحداث تغيير.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح