تحالف مصري إيطالي لتعظيم الاستفادة من خام الحديد في مناجم أسوان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد قناوي ممثلا عن التحالف المصري الإيطالي الذي يضم شركة "دانيللي"، وشركة منتجات الفولاذ الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، والوفد المرافق له، لمناقشة تعظيم الاستفادة واستغلال وإدارة خام الحديد الموجود في مناطق أسوان والواحات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، وإقامة خطوط إنتاج "البليت" اللازم لصناعات الحديد والصلب، والذي يتم استيراده من الخارج.
عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد شركة منتجات الفولاذ الصناعية، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وتم استعراض ومناقشة خطة العمل والعرض الذي تقدم به التحالف لإقامة مجمع متكامل لصناعة البليت اللازمة لصناعة الحديد والصلب من خلال المخزون المصري من خام الحديد والذي يتواجد في أسوان باحتياطي يصل إلى 185 مليون طن، وفي منطقة الواحات باحتياطي حوالي 155 مليون طن، وفي منطقة القصير يبلغ الاحتياطي نحو 40 مليون طن، وذلك بواسطة تكنولوجيا حديثة لتقليل استخدامات الطاقة وخفض الانبعاثات الضارة .
شملت المناقشات التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم الهيدروجين الأخضر وغيرها في إطار الضوابط الجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والأسعار العالمية لمنتج البليت، والصعوبات التي تواجهها الصناعة في توفير الخردة والارتفاع المستمر في أسعارها، بما يؤثر في اقتصاديات تشغيل المصانع التي تستخدم الخردة في صناعة الحديد، وكذلك خطة التنمية ومشروعات البناء والتعمير في إطار الجمهورية الجديدة التي من بينها إضافة مزيد من مجمعات صناعة الحديد لمضاعفة الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.
رحب الدكتور عصمت بكافة أوجه التعاون والعمل المشترك مع القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، وفي ظل استراتيجية الوزارة وخطة العمل التي تقوم على تطوير وتحديث الصناعات القائمة، وإدخال صناعات جديدة والتوسع فيها لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات التابعة، مشيرا أن إقامة صناعات لإنتاج البليت كأحد أهم المدخلات اللازمة لصناعة الصلب بواسطة المادة الخام المتوفرة، يأتي في هذا الإطار، خاصة وأن هناك العديد من المشروعات لإقامة صناعات تحويلية جديدة لتعظيم العوائد من المواد الخام والموارد الطبيعية في شركات مثل النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز وغيرها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص يمتلك التكنولوجيا ورأس المال وسبل الإدارة الحديثة وغيرها من آليات العمل، ويجب علينا أن نستفيد من ذلك في استثمار الأصول وتعظيم عوائدها وحسن إدارتها واستغلالها لخدمة الاقتصاد، وأن الوزارة منفتحة على كافة أشكال العمل المشترك من خلال الخريطة الاستثمارية والمشروعات والفرص المتاحة لدى الشركات، مشيرا أن تطوير وتحديث وتوطين الصناعة والتوسع في إقامة المصانع وإدخال صناعات جديدة يعد هدفًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وأهم ركائز العمل خلال المرحلة الحالية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
مكتب علي الخاجة للمحاماة يجيب على تساؤل مواطن مصري: كيف ترفع دعوى للحصول على تعويض في الإمارات؟
تلقينا سؤالاً من مواطن مصري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: "كيف أتمكن من الحصول على تعويض في دولة الإمارات بعد أن تعرضت لحادث تسبب في أضرار جسدية لي قد تؤثر على مجريات حياتي كلها".
وقد أجاب على تساؤل القارئ مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بأن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية من القضايا القانونية ذات الأهمية الكبيرة، وقال إنها تستهدف حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسدية أو نفسية بسبب إهمال أو خطأ طرف آخر.
وأوضح أن قضايا التعويضات تشتمل على التعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وإصابات العمل، وحوادث الأماكن العامة، وأنه في كل الحالات التي تستوجب التعويض يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض للحصول على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أنه في حالة قضايا الإصابات الشخصية والتعويضات، نجد أن الإصابات الشخصية تشير إلى أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له شخص نتيجة إهمال أو تصرف خاطئ من قبل طرف آخر. ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية مثل تكاليف العلاج أو معنوية مثل الألم والمعاناة النفسية.
ولفت إلى أن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية تشتمل على العديد من الحالات القانونية الشائعة، منها إصابات حوادث المرور، مثل حوادث السيارات أو الدراجات النارية الناتجة عن الإهمال أو السرعة الزائدة، وكذلك الأخطاء الطبية عندما يؤدي خطأ طبي أو تقصير من طبيب أو مستشفى إلى أضرار جسدية للمريض، وإصابات العمل التي تقع أثناء العمل بسبب الإهمال أو عدم اتباع إجراءات السلامة، وهناك الإصابات الناتجة عن الإهمال العام، مثل السقوط في المراكز التجارية أو المباني العامة نتيجة الإهمال في الصيانة.
وحول أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها، قال مكتب علي الخاجة للمحاماة إنه في حالة رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مادية كالتكاليف الطبية وتشمل الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الجراحية، والأدوية، وفقدان الدخل وذلك في حال عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة، وتكاليف إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي أو الأجهزة الطبية التعويضية، كما يمكنه المطالبة بتعويضات معنوية عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية، وفقدان جودة الحياة أو العجز الدائم، والأضرار العاطفية مثل فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الإهمال.
وفيما يتعلق بكيفية رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، أكد المكتب أنه إذا تعرض شخص لإصابة شخصية ويريد المطالبة بتعويض عادل، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات القانونية، مثل توثيق الإصابة بالأدلة، وتوفير تقارير طبية أولية وتفصيلية تثبت حجم الإصابة، وتوفير محاضر الشرطة الرسمية حول الواقعة حال توافرها، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات لمساعدته في تقييم قوة القضية من حيث حجم التعويض وتقديم المشورة القانونية المناسبة، والتفاوض مع شركات التأمين أو الطرف المسؤول للوصول إلى تعويض عادل.
وتناول المكتب التعويضات المتنوعة في دولة الإمارات، وقال إنها متنوعة وتشتمل على تعويضات الحوادث المرورية، ويعتمد القضاء فيها على تقارير الشرطة وتقييم الأضرار لتحديد قيمة التعويض. كما تلعب شركات ولجان التأمين دورًا حيويًا في هذا المجال، وهناك قضايا التعويض العمالي، حيث يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال وأصحاب العمل في حالات الفصل التعسفي أو الإصابات المهنية، مع وضع لوائح تضمن تعويض المصابين بشكل عادل وسريع، ويضاف إلى ذلك تعويضات المنازعات التجارية، والتعويض عن الإصابات، حيث يضمن القانون الإماراتي حقوق المصابين بتعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، وقال إنه يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المادية، والتعويض عن مخالفة العقد، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتعويض ضحايا الجرائم.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات، وجود ضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو معنويًا، وإثبات علاقة سببية بين الفعل والضرر، مع تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عن التسبب في الضرر.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة