تركيا.. التضخم السنوي يقفز لأعلى معدل في 15 شهراً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.
وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.
وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري، مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.
وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي، لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.
وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري.
وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.
وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.
وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».
ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم الليرة التركية تركيا فی المائة على أساس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك: اقامة دولة فلسطينية خلال 15 شهرا
#سواليف
كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر #حل_الدولتين الذي عقد في #نيويورك ان المشاركين فيه شددوا على ضرورة “إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.
وجاء في مسودة البيان أنه “لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام”، مضيفةً أن “حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين”، ومشيرةً إلى أن “إقامة #دولة_فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل”.
وأضاف المشاركون في المؤتمر: “التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين”، مشيرين إلى أن “الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً”.
مقالات ذات صلةوشددت المسودة على ضرورة “تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين”، مضيفةً أنه “بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع”، ودعت المسودة إسرائيل إلى “إصدار التزام علني بحل الدولتين”.
وأشارت إلى “رفض التهجير القسري للفلسطينيين” ودعت إسرائيل إلى “إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين”.
كما جاء فيها أنه “يجب إنهاء حرب غزة الآن”، مشيرةً إلى “الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة”.
وشددت على أنه يتوجب على حركة حماس “الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة”، مدينةً “هجمات حماس في 7 تشرين الأول وهجمات إسرائيل ضد المدنيين” ومذكرةً بأن “أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي”.
كما شددت المسودة على “رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة”، مضيفةً: “طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة”.
وأكدت المسودة إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون “إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة”، مضيفةً: “على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة”.
وتابعت: “يجب إنشاء لجنة انتقالية في غزة فورا تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، معبرةً عن تأييدها “التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة”.
ورحبت المسودة بـ”سياسة دولة واحدة وسلاح واحد للسلطة الفلسطينية”، مشددةً هاة ضرورة “نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني”.
كما رجبت بـ”التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام”. وشددت على أن “غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية”.
وأشارت المسودة إلى أن “دور الأونروا حالياً لا غنى عنه”، مضيفةً أن “الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين”