تركيا.. التضخم السنوي يقفز لأعلى معدل في 15 شهراً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.
وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).
وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.
وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري، مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.
وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي، لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.
وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري.
وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.
وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.
وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».
ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التضخم الليرة التركية تركيا فی المائة على أساس
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: الاستثمار هو الحل !!!
لا بد أن نستثمر سواء في الاقتصاد أو في البشر أو في الوطن وفي التعليم وفي البنية الأساسية، وفي القوي الناعمة التي تمتلكها ( الثقافة المصرية ).
لا بد من أن نستثمر وأن نرفع شعار "الإستثمار هو الحل" الوحيد، والأكيد لتقدم الأمة ، ولا أكون مخطئا إذا قلت بأن الاستثمار في الأخلاق مهم جدا، وهذا يُدْخِلْ البيت والمدرسة والمسجد والكنيسة كمسئولية أساسية !!
فالأخلاق هي أساس تقدم المجتمع، ولعل مجتمع بلا أخلاق، وهو مجتمع بلا مستقبل، وقد تميز مجتمعنا المصري بكرم أخلاقه، وشَدَتْ بنا الأمم، وكنا ومازلنا أقل بلاد العالم ظهورا في سوق " قلة الأدب "، فنري من خلال الفضائيات ومن خلال الأعلام، أننا مازلنا نحتفظ بالحد المعقول من الأخلاق الحميدة، وإن شابنا في بعض الأحيان فساد أخلاقي، وذلك ناتج تغير في سياسات، وإنتقالنا من أسلوب سياسي إلى أسلوب أخر.. وإنفتاحنا علي كل "هواء العالم"، سواء مباشر أو مسجل أو منقول، والاستثمار له قواعد تكلمنا وتكلم غيرنا عن القواعد والأطر والمناخ الجاذب والمناخ الطارد !!
كل هذا معلوم، ومعروف ولكن المهم ماذا فعلنا لكي نستثمر ونجد من يستثمر معنا في بلادنا....
وضعنا قوانين، وقضينا علي معوقات، وقابلنا تحديات ومازلنا علي هذا الدرب... متخذين كل الوسائل وقوي الدفع للتقدم....
والمؤشرات التي تعطينا رؤية لما وصلنا إليه مُطَمِئْنَة وأن كانت تصف تحركنا الإيجابي بالبطء في بعض الأحيان إلا إنه إيجابي !!
ومن أهم المؤشرات ما صدر عن مؤسسة فيتش "أكد التقرير علي التصنيف الائتماني الحالي لمصر، مع تغيير التوقعات المستقبلية من " ثابتة " إلى " إيجابية " مما يشير إلى الأثر الإيجابي عالميا للإصلاح الاقتصادي والسياسي الحالي وقد تضمن التقرير تحليل للاقتصاد المصري وضحه كما يلي:
مظاهر القوة:
تحسن الإطار العام لصياغة السياسات الأمنيه، وزيادة معدل النمو الاقتصادي، وانخفاض معدل التضخم، ظهور بعض التحسن في الموقف الخارجي لميزان المدفوعات، وقيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بطرق إيجابيه مع العمل على خفض الديون الخارجية، لتقليل خدمة الدين الخارجي !!
مظاهر الضعف:
القلق بشأن عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، وضرورة العمل علي ضمان جودة قاعدة البيانات، الحاجة إلي تطوير فاعلية الجهاز المصرفي وخاصة فى تمويل قطاعات الصناعات والمشروعات الصغيرة، وتحديات سياسية وديموجرافية واجتماعية لا يمكن مواجهتها ألا من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عدم قدره الحكومة علي استيعاب بعض الصدمات السياسية نتيجة زيادة حريات التعبير والديمقراطية !!
عدم وجود شفافيه فيما تتخذه الحكومه من سياسات الإقتصاد والتنسيق بين السياسات الماليه والنقدية.
وعلي الرغم من جودة المؤشرات الاقتصادية الكلية ظاهريا -ألا أن معدل النمو5% مازال متواضعا بالنسبة لمصر، وبحيث يشعر به رجل الشارع !!!من إحتياجات أساسيه للأسره، تلبيها القوات المسلحه للشعب، والحكومه ما زالت فى واد أخر بعيد عن منال الشعب !
[email protected]
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"