"إفراجات جديدة بالجمارك".. خبر سار من متحدث الحكومة بشأن انخفاض أسعار السلع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بشرى سارة إلى المصريين بشأن إفراجات جديدة بالجمارك وانخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
بعد قرار اليوم| متحدث الوزراء يزف بشرى سارة عن أسعار السلع الفترة المقبلة متحدث الوزراء: الإفراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام أولوية الافراجاتوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الإثنين، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة عقدت اجتماع اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع الهامة للمواطنين من الجمارك.
وأكد أنه خلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.
الحصر النهائي للسلع في الجماركوأشار إلى أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لرفع معدلات النمو وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل، متابعًا "الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار".
وتابع "وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، والسلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر، اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بنحو 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية مجلس الوزراء الدولة أسعار السلع الاستثمار الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية التضخم المتحدث باسم مجلس الوزراء متحدث الحكومة مستلزمات الإنتاج فی الجمارک عن السلع
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن حديث رئيس الحكومة جاء في سياق الرد على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، "رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وهناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب."
وأضاف:"القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية. وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء. أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها."
وفي المقابل، علّق الإعلامي خالد أبو بكر قائلاً:"الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يشير إلى هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يتضمن حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية. والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر نظريًا، لكنه في الواقع أمر غير مضمون وقد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين."
وتابع أبو بكر:"من حق المواطنين أن يفهموا بوضوح مصيرهم. الناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة."
وأوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال