المالية بشأن تطبيق نظام الأسيكودا: يحد من الفساد وهدر المال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، أنه في ضوء مانقل من خلال بعض وسائل الاعلام بشأن ردود افعال بعض التجار والمخلصين الكمركيين في كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء ام قصر في البصرة بخصوص تطبيق نظام اتمتة الكمارك (الاسيكودا) عقب زيارة وزير المالية طيف سامي يوم امس لميناء ام قصر، مبينة انه بهذا الصدد تؤكد الوزارة على الالتزام بتنفيذ القوانين والانظمة، من بينها مشروع أتمتة الكمارك اذ يعد من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي، ويعد أساساً مهماً ومنطلقاً لتنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وفق رؤية الحكومة ومنهجها في تطبيق التجارة الحقيقية ومكافحة الفساد.
وشددت الوزارة على تنفيذ جميع الالتزامات المالية لاستكمال متطلبات المرحلة الأولى، وتوفير البنى التحتية اللازمة لنجاح المشروع، من خلال تنظيم الورش الفنية للتعريف بهذا المشروع المهم، الذي سيدعم جهود الحكومة في تطوير البنى الاقتصادية وفق أسس النزاهة والشفافية.
وأشارت إلى أن برنامج أتمتة المنافذ الحدودية والكمارك، وربطه بالتشكيلات العاملة ضمن المنافذ الحدودية وصل إلى مراحل متقدمة، وسوف يسهم في الحد من ظاهرة الفساد وهدر المال العام، فضلاً عن تعظيم موارد الدولة وزيادة الإيرادات المالية، مؤكدة أن هذا البرنامج حقق الكثير من الموارد المالية التي تدعم محافظة البصرة استناداً الى قانون المحافظات وقانون الموازنة العامة للدولة الذي نص على تخصيص 50% من هذه الايرادات الى المحافظة و20% الى دعم المنافذ الحدودية ،اضافة الى ذلك ان تطبيق النظام سيعمل على تحقيق الانضباط المالي والحد من الأخطاء، والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد الحكومية.
ومن الجدير بالذكر ان هذا البرنامج سبق وان جرى تطبيقه في مطار بغداد الدولي/كمرك الشحن الجوي دون اي خرقٍ يذكر وان الخطوات متسارعة لتطبيقه في جميع المناطق والمراكز الكمركية وباقي الدوائر.
كما أن نظام اتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا) هو نظام معمول به في اكثر من (100) دولة والذي جاء بعد توقيع عقد شراكة من قبل وزارة المالية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الأونكتاد ) في عام 2021 حيث تم ارسال فريق دولي مختص من (الأونكتاد) يشرف على تطبيق البرنامج بالتعاون مع فريق عمل من الكمارك العراقية وتم الشروع بتهيئة المتطلبات لتنفيذه وجرى تدريب الموظفين للعمل على ادارته واكتساب الخبرات من الفريق الدولي فضلاً عن ادخالهم في ورش تدريبية في داخل وخارج العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.
ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.