حزب بارزاني يضرب نحو شاسوار عبدالواحد: موسوعة فساد أوصل شخصية مقربة من الـبه كه كه للبرلمان- عاجل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، عن جملة من الملفات تتعلق بزعيم حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد. واصفًا اياه بأنه "موسوعة فساد" أوصلت قيادي في حزب العمال الكردستاني الى البرلمان الاتحادي.
الخطاب "الشعبوي"
ويؤكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أن "المعارضة الكردية وخاصة الجيل الجديد بزعامة شاسوار عبد الواحد تمارس خطابًا شعبويًا".
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "في كردستان هناك الجيل الثاني من المعارضة الذي يسمي نفسه بـ(الجيل الجديد)، هدفه تحقيق غايات أخرى تختلف عن فكرة المعارضة".
واوضح أن "شاسوار عبد الواحد يركب موجة معاناة مواطني الإقليم، ويحاول بأي طريقة ضرب كردستان، مضيفا أن "الذي بيته من الزجاج يجب أن لا يضرب الآخرين".
موسوعة الفساد
وأشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى أن "الجيل الجديد وزعيمه هما (موسوعة الفساد)، وهناك مئات الدعاوى على زعيمهم، الذي ظهر دون اي تضحية ويريد أن يصبح زعيما للمعارضة، وامتصاص الآثار السلبية لملفات قصيرة المدى".
وبين أن "مواضيع وملفات الجيل الجديد ليست حقيقية وهي (شعبوية)، والدليل الآخر أن 8 من أعضاء في برلمان إقليم كردستان السابق كانوا من كتلة الجيل الجديد جميعهم انقلبوا على شاسوار عبد الواحد".
ولفت الى أنه "بسبب الجيل الجديد وصل نائب إلى البرلمان الاتحادي وهو شخصية مقربة من حزب العمال الكردستاني، وهذا أمر غاية في الخطورة".
وتابع: إن "الجيل الجديد وزعيمه هما أصل الفساد، بسبب عمليات النصب والاحتيال والطرق الملتوية في جمع المال، وعليهم ديونًا طائلة تصل إلى 100 مليون دولار عائدة للبنوك في الإقليم"، مبينا أنه "كلما تمت مطالبتهم بسداد هذه الأموال، يقومون بتحريك ملفات الفساد".
وأوضح أن "فساد أي حزب في الإقليم والعراق لا يصل إلى 5% من فساد هذا الحزب وزعيمه وعائلة زعيمه الذين يتحدثون عن محاربة الفساد".
فيما، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء، عن وجود 220 قضية بحق شاسوار عبد الواحد بسبب ملفات فساد وتزوير واحتيال على المواطنين في مناطق الاقليم.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم"، إن "كتلة الجيل الجديد وزعيمه شاسوار عبد الواحد توجد بحقهم 220 قضية في الإقليم ومحاكم السليمانية بسبب الفساد والتزوير والاحتيال على المواطنين".
وأضاف، أن "هؤلاء يحاولون الصعود في الانتخابات من خلال اتهامهم للآخرين، وعليهم إصلاح انفسهم ومحاربة فسادهم المفضوح للقاصي والداني وخاصة شاسوار عبد الواحد وأشقائه".
وأشار، إلى أن "النائب السابق عن كتلة الجيل الجديد كاظم فاروق تعرض للتسمم ويوم أمس تحدث في فيديو كشف فيه أنه، في وقت سابق قام بكشف ملف فساد يتعلق بشركات الاتصال وخطورتها وخاصة قضية الأبراج، ولكن تم إخفاء هذا الملف من قبل مالك قناة NRT شاسوار عبد الواحد الذي حصل على مبالغ كبيرة من تلك الشركات".
وتابع، أن "الاتهامات من قبل كتلة الجديد بأن إقليم كردستان يهرب الدولار إلى تركيا هي اتهامات باطلة وكاذبة".
وفي (29 تموز 2019)، اصدرت محكمة تحقيق السليمانية، امرا بالقاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، مخولة الاجهزة الامنية اعتقاله وتسليمه للقانون.
واشار كتاب لمحكمة السليمانية الى انها اصدار قرار بالقاء القبض على رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد وفقا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي.
وجاء في الكتاب ان المحكمة لهذا الغرض تكلف الاجهزة الامنية بالقاء القبض على عبدالواحد لتسليمه للقانون.
ويتم تداول اصل المادة بكثرة في العراق كونه مرتبطة بعمليات فاسدة وتوصيف صاحبها بـ"56" اختصارا للمادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی شاسوار عبد الواحد الجیل الجدید
إقرأ أيضاً:
سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجل
طرحت هيئة التأمين مشروع نظام التأمين الجديد عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التأميني في المملكة، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وضمان حماية شاملة لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويأتي المشروع ضمن توجه استراتيجي لإرساء قواعد تنظيمية متينة تدعم نمو القطاع وتُعزز استقراره المالي وتنافسيته.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده”تسعير مرجعي“ لضبط تكاليف الخدمات الصحية في المستشفياتويسعى النظام المقترح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين، وتمكين التحول الرقمي، ودعم التوطين والتدريب، مع ضمان الالتزام بالحوكمة الرشيدة والرقابة الصارمة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار هيئة التأمين
وشدد النظام على منع أي جهة من مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل المملكة دون ترخيص رسمي، وحصر النشاط في إطار التأمين التعاوني فقط، مع حظر الجمع بين التأمين العام وتأمين الحماية والادخار.
ترخيص مقدمي خدمات التأمين
وأوجب النظام الحصول على ترخيص واضح لمقدمي خدمات التأمين كالوكلاء والوسطاء والمستشارين، واشترط أن يكونوا مقيمين أو جهات لها مقر دائم في المملكة.
ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء صندوق خاص لحماية حملة الوثائق والمؤمَّن لهم في حال تعثر أو إفلاس أي شركة تأمين.
وتتولى الهيئة تنظيم آلية عمل الصندوق، بما يشمل مصادر تمويله، والمخاطر المشمولة، والمزايا الممنوحة للمستفيدين.
وألزم النظام شركات التأمين بإنشاء هياكل داخلية متكاملة تشمل إدارات للمخاطر والمراجعة الداخلية والإدارة الاكتوارية، لضمان امتثالها للحوكمة والشفافية، كما منح الهيئة صلاحية تعديل أو إلغاء التراخيص ومراقبة الأداء من خلال موظفين مختصين أو مراجعين خارجيين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار هيئة التأمين
وفي جانب العدالة، أنشأ النظام لجانًا مستقلة للفصل في المنازعات والمخالفات، وأخرى للاستئناف، تتمتع بصلاحيات موسعة تشمل استدعاء الشهود، وفرض العقوبات، والحجز على الممتلكات، مع تحديد مدد واضحة للنظر في القضايا، وإجراءات مسبقة للتظلم.
وحدد النظام الجديد مجموعة من الإجراءات التي يحق للهيئة اتخاذها في حال رصدت ممارسات مخالفة لأحكام النظام أو تهدد الاستقرار المالي لشركات التأمين، ومنها إصدار الإنذارات، ووقف أو منع بعض الأنشطة، وإعداد خطط تصحيحية تحت إشراف الهيئة، وتعيين مراقبين في مجالس الإدارة دون صلاحيات تصويتية.
وأعطى النظام الهيئة حق تعيين مستشارين لإدارة الأعمال على نفقة الجهة المخالفة، ومنع توزيع الأرباح إذا تعارض ذلك مع متطلبات هامش الملاءة المالية، وصولًا إلى تعليق أو إلغاء التراخيص.
غرامات تصل ملايين
وفرض النظام غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة، بالإضافة إلى المنع من ممارسة أعمال التأمين أو تقديم خدماته، أو حتى العمل في جهات خاضعة لإشراف الهيئة. وأتاح النظام المجال للهيئة لتحديد إجراءات إضافية وفقًا للوائح التنفيذية.
علاوة على الصلاحيات الإدارية، يجيز النظام للهيئة أن تطلب من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية فرض عقوبات جزائية على الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المتعمدة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدد تصل إلى أربع سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، والحجز على الممتلكات، إضافة إلى تعويض المتضررين أو دفع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المكاسب التي تحققت من المخالفة. كما يمكن للهيئة فرض المنع من السفر على المخالفين.
وشدد النظام على أن أي تأخير غير مبرر أو رفض غير مشروع لتسوية مطالبات التأمين، وخصوصًا تلك المتعلقة بالتأمين الإلزامي، يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة. ويجب على الشركات تسوية المطالبات خلال مدد زمنية محددة وفق ما تفرضه اللوائح التنفيذية. ويعتبر تجاوز هذه المدد دون مبررات قانونية خرقًا للنظام.
وألزم النظام شركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات بوضع سياسات وإجراءات داخلية صارمة لرصد ومنع حوادث الاحتيال أو سوء الاستخدام سواء من قبل حاملي الوثائق أو الموظفين أو أي أطراف ذات صلة. كما أقر بأن الاحتيال في هذا القطاع يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وذلك بناء على قرار لجنة الفصل المختصة.
وأكد النظام أن مزاولة أعمال التأمين أو تقديم خدماته دون ترخيص يمثل مخالفة صريحة، ويعاقب عليها بالسجن حتى تسعة أشهر ومصادرة العائدات لصالح الهيئة. ورغم ذلك، منح النظام حماية لحملة الوثائق من خلال الإبقاء على عقود التأمين المبرمة مع الجهات غير المرخصة، ما يضمن استمرار حقوقهم في المطالبة بالتعويض.
وشددت اللوائح على أن هذه التدابير لا تمس صلاحيات الهيئة في ردع الممارسات غير النظامية وحماية المؤمن لهم.
صلاحية توقيع عقوبة السجن
ومنح النظام لجنة الفصل صلاحية توقيع عقوبة السجن حتى تسعة أشهر بحق من يقوم بممارسات مثل الادعاء بالحصول على ترخيص دون وجه حق، أو استخدام مصطلحات ”تأمين“ أو ”إعادة تأمين“ في العلامات التجارية أو الإعلانات بشكل غير مشروع. كما شملت العقوبات من يعيق موظفي الهيئة عن أداء مهامهم، أو من يتعمد إخفاء معلومات جوهرية في عقود التأمين، أو من يزاول خدمات تأمين لا يمتلك ترخيصًا لنوعها.
وتطال العقوبات أيضًا من يهدر أموال الشركات أو يسئ استخدام سلطاته، وكذلك من يخلّ بمتطلبات الفصل بين حسابات أموال العملاء، ومن لا يلتزم بنقل أو تقييد الأسهم بحسب تعليمات الهيئة.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية، أجاز النظام للهيئة نشر تفاصيل المخالفات والعقوبات بما في ذلك نوع المخالفة وطبيعة العقوبة، ما لم يكن النشر ضارًا باستقرار القطاع أو مخالفًا للأنظمة الخاصة بحماية البيانات. كما يُلزم النظام الشخص المخالف بالإفصاح عن العقوبة لأصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم حملة الوثائق، خلال المدد الزمنية التي تحددها اللوائح.
من خلال هذا النظام المتكامل للعقوبات، تهدف هيئة التأمين إلى إرساء قواعد صارمة لحوكمة القطاع وضمان التزام الأطراف كافة بالتنظيمات. فالنظام لا يقتصر فقط على الجزاءات، بل يمثل آلية شاملة لضبط الممارسات وتوجيه القطاع نحو بيئة أكثر استقرارًا وموثوقية، في ظل النمو المتسارع في الطلب على خدمات التأمين بأنواعه المختلفة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال