العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.. 10 أهداف لـ "قانون الضمان الاجتماعي الموحد"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالآتي:
١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.
٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها.
٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل.
٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام.
قانون الضمان الاجتماعي الموحد
٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية.
٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر.
٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد.
١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماع الأمان الاجتماعي تكافؤ الفرص تعليم الاطفال الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ مشروع قانون قانون الضمان الاجتماعی الموحد
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!