بسبب دعوتها المناضلة ليلى خالد.. هجوم على حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، تقريرا، أعده بن إيرلي حول مشاركة المناضلة الفلسطينية ليلى خالد في حفل جمع تبرعات تنظمه حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا.
وحاول التقرير، إثارة الجدل حول المشاركة حيث عنونت الصحيفة التقرير بـ"امرأة فلسطينية اختطفت طائرتين تلقي كلمة في بريطانيا". مردفا: "أن ليلى خالد التي "زعمت أن مقاتلي حماس الذين نفذوا عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ كانوا مقاتلي حرية؛ سوف تلقي كلمة يوم الجمعة في بريطانيا".
وأوضحت: "لن تحضر خالد إلى بريطانيا شخصيا لكنها ستشارك عبر الفيديو في المناسبة التي تنظمها حملة التضامن". وركزت الصحيفة على أن حملة التضامن نظمت مسيرة رفعت فيه شعار "من النهر إلى البحر" والذي عكس على مبنى البرلمان البريطاني. وقالت الصحيفة إن ظهورها بالمناسبة أثار قلق جماعات يهودية ونوابا في البرلمان والذي طرحوا المسألة مع الوزراء.
وتابع التقرير نفسه أن "خالد، 79 عاما، كانت عضوا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبر منظمة إرهابية في الإتحاد الأوروبي وكندا واليابان والولايات المتحدة ولكن ليس بريطانيا"، مؤكدة أنها "لا تزال عضوا، ولكن الدعوة تقول إنها عضو سابق في المنظمة".
وفي مقابلة مع مدونة "اليسار الأخضر" قالت فيها: "إن حماس لم تستهدف المدنيين عندما قامت بهجومها على إسرائيل"، موضحة: "لم يهاجم مقاتلو الحرية المدنيين، بل وهاجموا المستوطنات العسكرية، لكن عندما فتحت الحدود أخذ البعض مدنيين".
وأضافت خالد: "ليس لدى إسرائيل أو الإعلام الغربي أي دليل عن ارتكاب مجازر، وقال الأسرى المدنيون، الذين تمت مبادلتهم في صفقة، إنهم عوملوا بلطف، فلماذا يتحدثون عن مجازر؟ فقط من أجل وصف مقاتلي الحرية بالإرهاب؛ ولهذا نشروا كل هذه الأكاذيب لعدم وجود الأدلة".
وفي السياق نفسه، قالت شبكة "سي أن أن": "إنها لا تملك أدلة بأن هذا قد حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر". وتعرضت خالد إلى حملة لمنعها من الحصول على تأشيرة للسفر إلى استراليا والمشاركة بمناسبة في حزيران/ يونيو.
وفي عام 1969 اختطفت طائرة في طريقها من روما إلى تل أبيب، وانتشرت صورتها وهي تحمل بندقية إي كي-47 حول العالم. وقيل إنها أجرت ست عمليات تجميل لإخفاء هويتها، وفي العام التالي حاولت اختطاف طائرة أخرى أقلعت من أمستردام في طريقها إلى نيويورك، لكن الطائرة حرّفت مسارها إلى هيثرو حيث أطلق سراحها في صفقة تبادل أسرى. وعادت خالد إلى بريطانيا للمشاركة في مناسبات وحتى عام 2002، لكن السفارة البريطانية رفضت في 2005 منحها تأشيرة للمشاركة في مهرجان ببلفاست.
وسوف ينظم فرع حملة التضامن مع فلسطين في "ويست ميدلاندز" حفل عشاء في سباربروك، ببرمنجهام، حيث بيعت تذكرة العشاء بـ 25 جنيها. وقال لورد ويلني، وهو مستشار الحكومة لشؤون العنف السياسي والتعطيل: "حتى بمعاييرهم الأخيرة، فإن قرار حملة التضامن مع فلسطين مذهل من ناحية منحهم منبرا لخالد".
وأضاف بأن "قرار استضافة ليلى خالد يؤكد على أهمية توضيح القيادة السياسية الرئيسية لنوابهم وأعضاء المجالس المحلية بعدم التواصل مع حملة التضامن مع فلسطين طالما ظلت في قبضة المتشددين".مردفا أن "النهج المتشدد لحملة التضامن مع فلسطين يقوض قضيتهم ويفتح الباب أمام المتطرفين وتخويف المجتمعات".
تجدر الإشارة إلى أن خالد، سوف تشارك إلى جانب هدى عموري، وهي المؤسسة المشاركة لمنظمة "بالستاين أكشن" والتي تستهدف الشركات البريطانية التي تقول إنها تقدم السلاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مديرة مجلس القيادة اليهودية، كلوديا ميندوزا، قولها بأن: "ليلى خالد هي إرهابية اختطفت طائرات، وفي الأشهر الأخيرة دافعت وأضفت شرعية ومجدت عملية حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. ومن المثير للغضب وغير المبرر دعوة جملة التضامن مع فلسطين استضافة رمز كهذا في بريطانيا".
إلى ذلك، زعمت الصحيفة، خلال الشهر الماضي أن "مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، دعا في خطاب إلى مزيد من التظاهرات حتى يجبر البرلمان على إغلاق أبوابه"، منتقدا متحدث باسم الحملة ضد معاداة السامية قرار حملة التضامن مع فلسطين؛ وقال إنها "لم تتورع عن السقوط وتريد استضافة خاطفة طائرات لإلهام الناشطين". فيما زعم أن "الحملة تقوم بتعبئة الرعاع للتظاهر في الشوارع، وقرارها الأخيرة باستضافة خالد مثير للقلق".
وارتبطت جذور نضال خالد بولائها للنشاط الفلسطيني، ورغبتها بمنح المرأة دورا أكبر في الكفاح المسلح، وكذلك ممارسة دورها كأم وزوجة. وقالت قبل عقدين: "لم أعد أؤمن أن هناك ضرورة لكي تقلد المرأة الرجال؛ وقد تعلمنا أن المرأة يمكن أن تكون مناضلة ومقاتلة حرية وناشطة سياسة وتحب وتكون محبوبة وتتزوج وتنجب أطفالا وتكون أما".
وتعيش خالد في عمان، ولها ولدين. وفي عام 1970 حاولت اختطاف طائرة العال الإسرائيلية بعدما أقلعت من أمستردام متجهة نحو نيويورك. وفشلت في اقتحام قمرة الطائرة حيث تم تحويل مسار الطائرة نحو هيثرو، واعتقلت في محطة شرطة إيلينغ مدة 28 يوما قبل أن يفرج عنها في صفقة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقابل الإفراج عن أسرى غربيين توصلت إليها الحكومة البريطانية.
ولم تغير خالد مواقفها من الكفاح المسلح، وتدعو لدولة فلسطينية عاصمتها القدس، ولحق العودة للاجئين وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في 1967.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية حملة التضامن فلسطين غزة ليلي خالد حملة التضامن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی بریطانیا لیلى خالد
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء ترد على الصحة بسبب اتهام عضو مجلسها بنشر أخبار كاذبة
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
وفنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
وتضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
ومن جانبها قامت النقابة العامة للأطباء بالرد على الاتهامات وهى كالاتى:
الاستقالات اليومية للأطباءقدّم الدكتور أمين، بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبيةأوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباءأشار الدكتور أمين، إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د.خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
المرتبات المتدنية للأطباءأكد الدكتور أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العلياأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
نقابة الأطباء لـ«الأسبوع»: تدني الأجور يدفع الآلاف للهجرة سنويًا.. ولا نتقاضى رسومًا مقابل سفرهم
نقابة الأطباء: لم نحقق مع طبيبة كفر الدوار.. وهدفنا التقويم وليس الذبح «فيديو»