تراجع جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية الآن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في تطور جديد لحالة الارتباك التي تشهدها السوق الموازية منذ أسبوعين، تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ منذ قليل، بمقدار جنيهن، ليسجل نحو 42 جنيها، مقارنة بما كانت عليه قبل ساعتين من الآن.
انهيار الدولار في السوق الموازيةوقال الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، إن هناك فرق بين سعر الدولار في السوق الموازية المعلن عبر المنصة الإلكترونية وبين سعر التنفيذ، لأن هناك أسعار وهمية تنشر عبر المنصة ولا يمكن التنفيذ بها لأن الهدف منها هو محاولة لبيان أن السوق الموازية في حالة تماسك، في حين أن سعر التنفيذ يكون منخفض عن السعر المعلن.
وأضاف شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق الموازية تعمل خارج القانون، وجميع الأشخاص الذين يعملون فيها مهددين بالقبض عليهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق لما اقترفته أيديهم من جرائم بحق المجتمع ومخالفة قانون البنك المركزي ونص المادة 222 لتداول العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية.
التوسع في الاستثمارات الخاصةوتابع شعيب أن الاستثمارات ساهمت في انهيار سعر الدولار بالسوق الموازية، والتراجع سيستمر كلما توسعت الدولة في الاستثمارات وتدفقت العملة الصعبة على البنك المركزي، والحكومة جادة في الاستمرار في هذه الاستثمارات الخارجية مع كيانات اقتصادية كبيرة وكانت البداية بمشروع تطوير رأس الحكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الدولار السوق السوداء السوق الموازية الدولار اليوم السوق الموازیة سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه