الدستورية تحتفل بيوم الوفاء لجميع قضاتها .. اليوم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا تحديد اليوم 6 مارس في الانعقاد الأول للمحكمة يوما للوفاء لكل قاضى عمل بالمحكمة الدستورية والاحتفال به في هذا الموعد من كل عام.
قال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.
رحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة، وأحد صروح القضاء الشامخ في مصر.
وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية أعدت كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء المحكمة التي تباشر الرقابة على دستورية لقوانين واللوائح والتي أكدت بأحكامها على صون الدستور واحترامه.
أوضح أن هذا الكتاب يتضمن كافة الأحكام الدستورية الصادرة من المحكمة والتي تمثل مبادئ دستورية تطرقت لكافة المجالات في شتى مناحي الحياة فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطنين والذى تم ترجمته الى للغة الإنجليزية.
أعلن المستشار بولس فهمى بأن المحكمة تتشرف بإهداء أول نسخة رسمية من كتابها الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يحرص دائما على تقديم كل الدعم لقضاة مصر.
وأعدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، والذى صدر عن موسوعة "الثقافة القانونية" بهيئة الكتاب ويقع في 444 صفحة حيث تم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.
وتضمنت مقدمة الكتاب التي كتبها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة أقامت- ومن قبلها المحكمة العليا- صرحا كبيرا من الأحكام القضائية الدستورية والتي تعد من مفاخر القضاء الدستوري العالمي.
وأشار المستشار بولس فهمى في المقدمة بأن المحكمة تبوأت مركزا مرموقا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، فأصدرت أحكاما تحمي الحريات والحقوق بمختلف أنواعها وتقسيماتها.
وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة، صرح بأن المؤتمر يُعقد بمناسبة الاحتفال بـ"ملامح القضاء الدستوري المصري".
وأشار ان الرقابة الدستورية على القوانين تمثل جزء ملهم للشعوب حيث أن القضاء الدستورى لا يباشر رقابته فقط على ما نصت عليه التشريعات ولكن تتطرق الى سد الفراغ التشريعى ان وجد.
وفى ختام الكلمة تقدم المستشار بولس فهمى بالشكر الى كل من اسهم بجهده في إيداع الاحكام التي أسست مادة الكتاب عبر سنوات عديدة اتسمت بالتجرد والحيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية