اتهامات جديدة للسيناتور مينينديز في قضية الرشاوى من مصر وقطر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجّه مدعون فدراليون، الثلاثاء، اتهامات جديدة إلى السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، وزوجته، وذلك في القضية المتهم فيها بالعمل لصالح مصر وقطر بشكل غير قانوني.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مينينديز وزوجته نادين، يواجهان تهمتي الابتزاز وعرقلة سير العدالة، في القضية المتورط فيها معهما، اثنان من شركاء السيناتور، وهما وائل حنا ووليد دعبس.
ويواجه السيناتور اتهامات بالتآمر، من بينها التآمر للحصول على رشوة والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة وكيل أجنبي.
ونفى مينينديز اقتراف أية مخالفة، وعارض دعوات إلى تقديم استقالته، لكن تعين عليه التنحي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه في سبتمبر الماضي.
ومجددا، تشير لائحة الاتهام الصادرة، الثلاثاء، إلى أن مينينديز وزوجته "قبلا رشا تتضمن النقود والذهب وسيارة فارهة، مقابل استخدام نفوذه لصالح الحكومتين المصرية والقطرية".
ولم يرد مكتب السيناتور أو محامي زوجته على طلب "واشنطن بوست" بالتعليق على الاتهامات الجديدة.
فيما انتقد لورانس لوستبيرغ، محامي حنا، توقيت الاتهامات الجديدة التي تأتي قبل شهرين من المحاكمة. وقال في بيان إنه "يحلل تلك الاتهامات ويدرس كيفية الرد عليها في المحكمة".
كما رفض محامي دعبس، سيزار دي كاسترو، التعليق على تلك الاتهامات.
وكان مينينديز قد صرح في أكتوبر الماضي، ردا على تراكم الاتهامات، بالقول في بيان، إن ذلك "لا يجعل المزاعم صحيحة. إنها محاولة لإرهاق شخص ما ولن أستسلم لهذا الأسلوب".
وفي يناير الماضي، دفع أمام مجلس الشيوخ ببراءته من الاتهامات، وقال في خطاب: "لم أخن قط ثقة الجمهور، كنت وطنيا ومخلصا لبلادي".
وتجرى محاكمة ميننديز في السادس من مايو المقبل.
ويواجه السيناتور وزوجته اتهامات بقبول رِشا نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من 3 رجال أعمال في نيوجيرزي، أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.
كما يواجه الاثنان الآن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما، في حال إدانتهما.
وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق مكتب المدعي العام في نيوجيرزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلمين تدين حكم محكمة كوستي بحق المعلم آدم إدريس آدم
اللجنة قالت إن الاتهامات ضعيفة وتستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أن العدالة في هذه القضية عرجاء وتطبق بصورة غير متكافئة، بينما يُستقبل قتلة الحرب بالمجد والرتب والامتيازات..
التغيير: الخرطوم
أدانت لجنة المعلّمين السودانيين الحكم الصادر ضد الأستاذ آدم إدريس آدم، معتبرة إياه جائرًا وغير قائم على أدلة مقنعة.
وكانت محكمة كوستي قد أصدرت حكمها بسجن المعلم عشرين عامًا، بعد اعتقال دام نحو عشرة أشهر، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع أثناء دخولها مدينة سنجة.
وأوضحت اللجنة في بيان السبت أن الاتهامات ضعيفة وتستهدف المدنيين العزل، مؤكدة أن العدالة في هذه القضية عرجاء وتطبق بصورة غير متكافئة، بينما يُستقبل قتلة الحرب بالمجد والرتب والامتيازات.
وطالبت اللجنة بمحاكمة عادلة ونزيهة، وبضرورة تدخل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لضمان شفافية الإجراءات، وإطلاق سراح المعلم فور ثبوت براءته، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة القضية حتى استرداد الحق والعدل.
وتُعد تهمة التعاون مع قوات الدعم السريع من التهم القانونية الخطيرة في السودان، وتستند إلى مواد القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالفاعل الأصلي والشريك والمحرض والمعاون، إضافة إلى نصوص تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب.
وسبق وصدرت أحكام بالسجن والإعدام بحق متهمين في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، بينما تواجه بعض المحاكمات انتقادات حقوقية بشأن استهداف أشخاص على خلفيات سياسية أو عرقية وغياب ضمانات العدالة.
وغالبًا ما تُوجَّه التهمة للأفراد الذين يُزعم أنهم قدموا دعمًا لوجستيًا أو معلوماتيًّا لقوات الدعم السريع أو شاركوا في القتال، في سياق صراع مستمر تتبادل فيه القوات المسلحة والدعم السريع الاتهامات بانتهاك القانون وارتكاب جرائم حرب، ما يزيد الوضع القانوني والإنساني تعقيدًا.
الوسومتهمة التعاون مع الدعم السريع حرب الجيش والدعم السريع لجنة المعلمين السودانيين