محمد بن راشد يطلق مشروع باقة العمل لتسهيل واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" مشروع "باقة العمل".. الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة.
وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:" أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية.
ويختصر المشروع 25 مليون إجراء حكومي و12 مليون زيارة.. ليوفر تكاليف حكومية وخاصة كبيرة.
أخبار ذات صلةوأضاف سموه:"شكرنا لجميع الجهات الاتحادية والمحلية التي تعاونت لإنجاز هذا المشروع.. وستستمر مسيرة الحكومة في تصفير البيروقراطية واختصار الإجراءات وتسهيل حياة الناس".
أطلقنا قبل فترة مشروعاً لتصفير البيروقراطية الحكومية لتقليص الإجراءات وإعادة هندسة الخدمات وتقليص مدتها في الحكومة الاتحادية ..
واليوم نطلق باكورة هذا الحراك الحكومي عبر مشروع "باقة العمل" .. الذي يعمل على تسهيل وتبسيط واختصار إجراءات الإقامة والعمل في الدولة ..
المشروع الجديد… pic.twitter.com/jauhbGd9JK
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الحكومة الاتحادية محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
الجمارك: 28 إجراء جديدًا لتسهيل العمل الجمركي ومنظومة حديثة لوقف تشغيل الهواتف المهربة
أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل وتناغم بين وزارتي المالية والاستثمار بهدف تطوير الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة من التسهيلات تضم 28 إجراء جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.
الأرصاد لـ المواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية طوال اليوم الجمارك: "نافذة" خفضت مدة الإفراج الجمركي إلى 5 أيام ونسعى للوصول ليومين فقطوفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها على قواعد الرسوم الجمركية، مما يجعلها دون أثر رسمي داخل الدولة.
وأكد أن المنظومة الجديدة التي تم إرساؤها تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، وهو ما أغلق الثغرات التي كانت تتيح تداول أجهزة غير مسجلة جمركيًا، مضيفًا أن الدولة سمحت بـ "جهاز واحد لكل مواطن" لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.