ارتفاع أسعار النفط بعد تغلب المؤشرات على شح الإمدادات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الأربعاء، بعدما تغلبت المؤشرات على شح الإمدادات، في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار، تزامنا مع مخاوف متعلقة بنمو الطلب في الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا إلى 82.21 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ04:40 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها في الجلسات الأربع السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا إلى 78.34 دولار للبرميل بعد انخفاضها في اليومين السابقين. ويفتقر معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الصين لعام 2024 بنحو خمسة بالمئة إلى خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، ما زاد المخاوف من أن نمو الطلب في الصين قد يتأخر هذا العام. وأعلنت بكين هذا الهدف أمس الثلاثاء.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي جي" في سيدني: "أرادت السوق مزيدا من التفاصيل حول الكيفية التي تعتزم بها الصين تحقيق هدف النمو البالغ خمسة بالمئة لعام 2024، وكانت تأمل على وجه التحديد في رؤية المزيد من التوسع المالي للمساعدة في تحقيق هدف النمو".
وأضاف سيكامور أن الأسواق تتطلع إلى شهادة السياسة النقدية نصف السنوية لجيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، أمام الكونغرس، الأربعاء وغدا الخميس، وبيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة المقبل.
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة زيادة قدرها 200 ألف وظيفة في شباط/ فبراير بعد ارتفاعها 353 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني، وفقا لمسح أجرته "رويترز".
ويمكن أن توفر تعليقات باول وبيانات الوظائف اتجاها أوضح بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، وسينظر إلى أي مؤشرات على تحرك المركزي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة على أنها إيجابية للاقتصاد وللطلب على النفط.
وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الأحد الماضي عن تمديد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.
وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.
وأشار دانييل هاينز خبير استراتيجيات السلع الكبير في بنك "إيه إن زد" في مذكرة اليوم الأربعاء، إلى "توجه العزوف عن المخاطرة" في الأسواق "على الرغم من استمرار علامات الشح في السوق الفعلية". وأضاف أن "تخفيضات أوبك+ تشق طريقها ببطء عبر السوق".
واتضحت علامات شح المعروض عندما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر نيسان/ أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.
وقالت مصادر في السوق إن التقرير الأول من تقريري المخزونات الأمريكية هذا الأسبوع، الصادر عن معهد البترول الأمريكي، أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 423 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من آذار/ مارس، وهو أقل بكثير من الزيادة التي توقعها محللون في استطلاع أجرته "رويترز" والبالغة 2.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 2.8 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.8 مليون برميل. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.
وإذا أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة في مخزون النفط الخام، فسيكون هذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي ترتفع فيه مخزونات النفط في البلاد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار فواكه الصيف يسائل قدرة وزارة الفلاحة على ضبط السوق
زنقة 20 ا متابعة
تعيش الأسواق الوطنية خلال الأيام الأخيرة على وقع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفواكه، ما جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل موجات الحر المتكررة التي تُحول الفواكه إلى عنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي للمغاربة.
هذا الارتفاع المقلق أثار تساؤلات عميقة تحت قبة البرلمان حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء، رغم توفر المغرب على إنتاج فلاحي وفير ومتنوع في قطاع الفواكه.
وفي سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، طُرحت علامات استفهام حول فعالية سلاسل التوزيع، ومدى قدرة الوزارة على ضبط السوق وحماية المستهلك من جشع الوسطاء والمضاربين، الذين يرجح أنهم المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار.
البرلماني حمّل الوزير البواري مسؤولية عدم إخراج وصفة تنظيمية واضحة تضبط سلاسل توزيع الفواكه، وتمنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار، منتقدًا في الوقت نفسه غياب تدخل حكومي عاجل لضمان التوازن بين العرض والطلب وتموين السوق الداخلية بكميات كافية وبأسعار معقولة.
كما شدد على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل هيكلي يفاقم من معاناة الأسر المغربية، ويضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن، داعيًا الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الغلاء، وتوفير حماية حقيقية للأسواق من المضاربة والتصدير غير المتحكم فيه، فهل يتحرك الوزير البواري لتطويق نار الأسعار قبل أن تتحول إلى أزمة اجتماعية موسمية متكررة؟.