بلومبرج: ارتفاع سعر الدولار يؤدي للتخلص من السوق السوداء للصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن مصر خفضت قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022، بعد رفع سعر الفائدة بشكل كبير من قبل البنك المركزي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، فقد انخفض الجنيه المصري نحو 26.5% إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 42 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:35 صباحًا في القاهرة اليوم الأربعاء، بعد أن تم تداوله عند حوالي 30.
وقالت بلومبرج، إن هذا الانخفاض جاء بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، قائلا إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر «حاسم».
وأضافت الوكالة، أن السلطات المصرية تتطلع إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن انخفاض قيمة الجنيه يؤدي إلى اقتراب الجنيه من قيمته في السوق الموازي للصرف، حيث تم تداوله بحوالي 45 جنيها.
وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها «قررت تسريع عملية التشديد النقدي من أجل تسريع مسار تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي».
اقرأ أيضاًخاص| خبير اقتصادي: انخفاض قيمة الجنيه يؤثر على سوق العقارات
محلل اقتصادي: 14٪ انخفاض في قيمة الجنيه في ساعات
سعر الدولار الآن في مصر.. استقرار في البنوك وانخفاض بـ السوق الموازي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف في مصر انخفاض الجنيه المصري انخفاض قيمة الجنيه انخفض الجنيه المصري رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ضبط 9 أطنان دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 9 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة