حزب "المصريين": نجاح الاتفاق مع صندوق النقد شهادة دولية على صلابة الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، موضحًا أن ذلك بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .
وقال “السيد”، في بيان اليوم الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعًا أن يُساهم هذا القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.
وأضاف مساعد رئيس حزب “المصريين”، أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدولي سيُساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار إلى أن قرض الصندوق الأخير يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما
العُمانية: بحثت سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا اليوم تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، والاستفادة من التجارب في مجالات تهيئة البيئات الاستثمارية وتصميم الحوافز للمستثمرين، والتخطيط الاقتصادي، وتعزيز الابتكار وإعداد التحليلات والدراسات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاءات معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بعدد من المسؤولين البلغاريين بالعاصمة صوفيا، حيث استعرض معاليه - في لقائه مع معالي توميسلاف دونشيف، نائب رئيس الوزراء ووزير الابتكار والنمو - تطور العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، والفرص التي يتيحها التنسيق الثنائي على مستويات الاقتصاد والاستثمار، وسبل تمكين المؤسسات الاقتصادية في البلدين ورجال الأعمال والمستثمرين من تلك الفرص، إضافة إلى مناقشة تجربة بلغاريا في مجال تعزيز بيئة الابتكار والنمو الاقتصادي القائم على اقتصاديات المعرفة.
كما ناقش معاليه في لقائه مع معالي بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة آليات التعاون في مجالات السياسات الاقتصادية والصناعية، وإدارة برامج التحول الرقمي، وأفضل الممارسات في سياسات دعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الصناعي.
واستعرض معالي الدكتور وسعادة يوليان بالتشيف الأمين العام للوكالة البلغارية للاستثمار تجربة البلدين في مجال جذب الاستثمار الأجنبي وحوافز جذب الاستثمار وتنافسية البيئة الاستثمارية، واستمع معاليه إلى إيجاز حول آليات تقديم المشورة للمستثمرين وتيسير المشاريع الجديدة وسبل صنع علاقات قوية مع مجتمع الأعمال الدولي.
وفي سياق مطالعة التجربة البلغارية في تأطير العلاقة بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وصناع السياسات الاقتصادية، زار معالي الوزير والوفد المرافق له معهد البحوث الاقتصادية في الأكاديمية البلغارية للعلوم ( BAS ) ومعهد علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا (INSAIT) حيث تم التطرق إلى الموضوعات والمجالات البحثية ذات الأولوية بالنسبة لهذه المؤسسات ودورها في الإسهام في صناعة القرار الاقتصادي الحكومي ودور المجتمع العلمي في حفز الاقتصاد القائم على المعرفة.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية بلغاريا بلغ في نهاية عام 2024 نحو 11,496,850 ريالًا عُمانيًّا وبلغ حجم الميزان التجاري بنهاية العام ذاته نحو 5,039,832 ريالًا عُمانيًّا، ومن بين أهم الصادرات من سلطنة عُمان إلى جمهورية بلغاريا (السلع من منتجات الألمونيوم)، فيما تأتي (اللوحات والتابلوهات للتحكم أو التوزيع الكهربائي وأجهزة التحكم الرقمي) من أبرز السلع الواردة من بلغاريا إلى عُمان.