ثمن المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية، موضحًا أن ذلك بمثابة شهادة دولية على صلابة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية .

البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة

 

وقال “السيد”، في بيان اليوم الأربعاء، إن البرنامج الاقتصادي المصري يطمح إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص، متوقعًا أن يُساهم هذا القرض في تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية.

وأضاف مساعد رئيس حزب “المصريين”، أن إعلان صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بمثابة شهادة للحكومة المصرية تؤكد قدرتها على سداد الالتزامات المالية التي تواجهها، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدولي سيُساعد الحكومة المصرية على مواجهة الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في تنمية اقتصادية شاملة، كما تساعد حزمة السياسات الجديدة على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو أكبر يقوده القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن قرض الصندوق الأخير يؤكد أن مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"، مما يُبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صندوق النقد

إقرأ أيضاً:

«صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة اختتام النسخة الأولى من برنامج «تحدي جائزة فورمولا إثارة الكبرى» «مهرجان الشيخ زايد» يحطم 5 أرقام قياسية في «غينيس»

أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد دولة الإمارات سجل الأداء الأفضل بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النمو في اقتصاد أبوظبي كان الرافعة الأقوى للاقتصاد الإماراتي، منوهاً باستمرار الدولة في تعزيز التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات الحيوية.
وقال أزعور، على هامش اليوم الأول من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي: إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثل توجهاً مركزياً لدول مجلس التعاون، موضحاً أن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي هو أحد العناصر الأساسية التي تتطلع إليها دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام المقبلة، وهذا قطاع واعد جداً.
وأكد أن القطاع المالي في دول الخليج يشهد دوراً متنامياً، قائلاً: القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً يرتفع دوره، سواء كان لجهة القطاعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، أو لجهة تعميق الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات كبرى ناتجة عن التغيير في السياسات الاقتصادية، خاصة السياسات التجارية مع التعريفات الجمركية الذي تم وضعها، وأيضاً الأوضاع الجيوسياسية في أكثر من منطقة بالعالم.

مقالات مشابهة

  • شهادات عالمية على نجاح الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
  • توقعات العملات 2026: صندوق النقد يتوقع تحولات كبرى للأسواق العربية
  • صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بـ 1.2 مليار دولار لباكستان
  • رئيس قناة السويس: عرضنا على صندوق النقد خططًا لتعويض تراجع عبور السفن
  • «صندوق النقد»: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025
  • صندوق النقد الدولي: اقتصاد الإمارات يتصدر النمو خليجياً في 2025
  • إعلان نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة بالجزيرة بنسبة نجاح 87.4% و11 مشترك في المرتبة الاولى
  • موسكو: صندوق النقد الدولي يعارض مصادرة الأصول الروسية