تعديل 4 مواد بنظام الدفاع المدني.. 500 ألف ريال والسجن عامًا عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلا لنظام الدفاع المدني، عبر منصة ”استطلاع“ بشأن المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي وإضافة مواد أخرى، ومشاركة القطاع الخاص بالقيام ببعض أعمال الدفاع المدني والحصول على رسوم على الخدمات التي يقدمها.
واقترحت مديرية الدفاع المدني تعديل 4 مواد من النظام، إذ اشترطت لترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكية أي نشاط من الأنشطة التي تشرف عليها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة وما في حكمها - بموجب أنظمتها - الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.
أخبار متعلقة الشؤون الإسلامية: 52 فائزا بجوائز 7 ملايين ريال بمسابقة حفظ القرآنوزير الخارجية يبحث وقف التصعيد العسكري في غزة بمجلس الجامعة العربيةواشتملت المواد المقترحة على تعديل المادة 30 والخاصة بأحكام العقوبات والمخالفات، حيث نصت على أنه يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التي تتمثل في إيقاف الترخيص، أو إلغائه، أو غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أوالسجن مدة لا تزيد على سنة.
| جانب من أعمال #فريق_البحث_والإنقاذ_السعودي في تمرين العملية البيضاء بجمهورية تونس. pic.twitter.com/jc09y7CjVu— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 5, 2024الغرامات الماليةوأوضحت ”المديرية“ أنه يتم إنذار المخالف وذلك في حال كانت المخالفة غير خطرة ومنحه مهله محددة من قبل المفتش لتصحيحها. وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
وخصَّت رجال الضبط بإيقاع الغرامات المالية الفورية، بشرط ألا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ 10 آلاف ريال.
ويجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بما في ذلك نشر المخالفة، بموجب هذا النظام.اشتراطات الوقايةوأجاز النظام للوزير أو من ينيبه - منح مكافئة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته.
ويسمح النظام أيضًا لوزير الداخلية - أو من يفوضه - بإسناد أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي ومهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.لأخطار المرتفعةوأضافت المديرية عدة تعديلات على نظام الدفاع المدني أبرزها، إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير، واستقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.
حظرت إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الدفاع المدني الدفاع المدني السعودي نظام الدفاع المدني السعودية أخبار السعودية المدیریة العامة للدفاع المدنی الدفاع المدنی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تركيا تبدأ صناعة أول غواصة لتعزيز قدراتها الدفاعية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، انطلاق تصنيع أول غواصة محلية الصنع، مضيفة أن أنقرة أتمت أيضا أول عملية بيع لسفينة حربية إلى عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر اتفاق مع رومانيا.
وقالت الوزارة، في إفادة أسبوعية، إن إدارة المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن (أسفات) التي تعمل تحت إشراف الوزارة أبرمت صفقة مع وزارة الدفاع الرومانية لتصدير سفينة حربية في أول عملية بيع من نوعها تجريها تركيا مع عضو بحلف شمال الأطلسي.
تطور الصناعات الدفاعيةوأضافت وزارة الدفاع "بعد بناء الكتلة الأولى من المدمرة البحرية للدفاع الجوي تي.إف – 2000 في قيادة ترسانة إسطنبول البحرية، بدأ بناء أول كتلة اختبارية لغواصتنا الوطنية "ميلدن" في قيادة ترسانة قولجوك البحرية".
وقالت تركيا -العضو في حلف الناتو- الأسبوع الماضي إن المتعاقدين بدؤوا تصنيع المدمرة البحرية للدفاع الجوي محلية الصنع "تي إف – 2000″، والتي ستشكل جزءا من منظومة "القبة الفولاذية" للدفاع الجوي المخطط لها، حيث عززت أنقرة إنتاج الصناعات الدفاعية وخفّضت الاعتماد على المزودين الأجانب.
وكان تقرير لوكالة الأناضول قال إن صادرات قطاع الدفاع والطيران في تركيا ارتفعت إلى أكثر من 7 مليارات دولار عام 2024 مع تطور القطاع في السنوات الأخيرة، مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2020.
وفي عام 2024، ساهمت الصناعات الدفاعية التركية بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكّلت صادراتها 2.7% من مجمل الصادرات التركية التي بلغت 262 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية.