يستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310 وذلك بعد اتهام الفنانة غادة عادل التحقيق في واقعة بالاعتداء على سيدة بالسب والقذف والتهديد، وذلك بعد فشل محاولات الصلح بينهما فيما يلى:
 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السب والقذف لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

أتاوى الفساد تتلف بضائع التجار في منفذ الوديعة ومطالبات بمحاسبة المتورطين

الجديد برس| كشفت مراكز حقوقية، اليوم السبت، عن انتشار شبكات فساد في منفذ الوديعة البري، التابع لحكومة عدن الموالية للتحالف، تتقاضى “أتاوى مالية” من التجار وناقلي البضائع، مما تسبب في تعطيل شحنات فاكهة المانجو المبردة وتلفها، وسط مطالبات عاجلة بمحاسبة المتورطين. وحصلت المراكز الحقوقية على شهادات متطابقة من تجار وناقلين، تؤكد تعرضهم لـ”إجراءات عبور غير مبررة”، حيث تصل فترة الانتظار في بعض الحالات إلى شهر كامل، مما أدى إلى تلف محاصيل المانجو وفقدان قيمتها السوقية. وأوضحت التحقيقات أن “شبكات منظمة” داخل المنفذ تفرض رسوماً غير قانونية على الشاحنات مقابل تسريع إجراءات العبور، بينما تُترك الشحنات الأخرى لـأيام وأسابيع تحت أشعة الشمس الحارقة، مما يسبب خسائر فادحة للتجار والمزارعين. وحذرت المصادر من أن استمرار هذه الممارسات “يهدد سبل عيش مئات العائلات” التي تعتمد على تجارة المانجو، كما يُضعف ثقة الأسواق الخارجية، خاصة السعودية، في جودة الصادرات اليمنية، مما قد يؤدي إلى خسارة أسواق حيوية للاقتصاد في المحافظات الجنوبي الخاضعة لسيطرة التحالف، التي تعاني من انهيار غير مسبوق في كافة مناحي الحياة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • للرجال فوق الخمسين.. سر الوقاية من سلس البول والضعف الجنسي
  • وزير الشئون النيابية يطمئن الصحفيين بشأن عقوبات المادة 8 بمشروع قانون الفتوى
  • محامية: ضرب الرجل لزوجته ليس مخالفة شرعية وأخلاقية بل جريمة يعاقب عليها القانون
  • أول رد من الموسيقيين على عمل هيفاء وهبي بعد قرار إيقافها
  • وزير الشئون النيابية: عقوبات «الفتوى» لا تتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • محافظ الدقهلية: عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين
  • أتاوى الفساد تتلف بضائع التجار في منفذ الوديعة ومطالبات بمحاسبة المتورطين
  • إشكال في طرابلس... إطلاق نار والجيش يوقف أحد المتورطين!
  • بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
  • مايان السيد تتصدر التريند.. قصة التحرش وحلمها بحضن عادل إمام