هل هناك اكتشافات واتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول؟.. خبير يكشف (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة في الجامعة الأمريكية، تفاصيل قرار رئيس الجمهورية المنشور في الجريدة الرسمية بخصوص البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في 3 مناطق.
وزير البترول: النواب يشيدون بما تحققه الوزارة من نتائج أعمال وزير البترول نعمل مع لجنة الطاقة والبيئة لدعم جهود زيادة العمل والإنتاج من أجل الوطن اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول والغازوأكد أستاذ هندسة البترول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار يتضمن الموافقة على 3 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في حوض البحر المتوسط.
وأوضح أن القرار يسمح للجانب الإيطالي بالبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في شمال الفيروز أمام منطقة شمال دمياط، وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية تسمح لشركة "بي بي" البريطانية بالتنقيب في منطقة شمال الطابية أمام دمياط، بينما تتيح الاتفاقية الثالثة لشركة إيني الإيطالية البحث والتنقيب في منطقة شمال شرق العريش.
وأشار إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت وجود احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في منطقة حوض البحر المتوسط، حيث أظهر آخر تقييم أن هناك نحو 358 تريليون قدم مكعب من الغاز في هذه المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول وزير البترول البحر المتوسط صدى البلد الغاز الطبيعي شركة بي بي البريطانية استاذ هندسة عزة مصطفى الدكتور جمال القليوبي حوض البحر المتوسط صالة التحرير الإعلامية عزة مصطفى قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية