متحدث الحكومة يعلن عن موعد صرف شرائح قرض صندوق النقد.. فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض شهادة هامة على جدارة الاقتصاد المصري.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تليفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة": "موافقة صندوق النقد الدولي تعطي ثقة للمستثمر في الاقتصاد المصري".
وأشار: "خلال الفترة المقبلة سيتم عرض الاتفاق على أعضاء مجلس صندوق النقد واعتماده بصورة نهائية ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بقرض صندوق النقد".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تمت زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار بجانب 1.2 مليون دولار سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد البنك المركزي الإقتصاد المصرى الاستدامة البيئية المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني صندوق النقد الدولى متحدث الحكومة صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق.”
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.
وأضاف: “الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.”
وأكد أن الحكومة تحترم كل الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا