وزير التعليم العالي يعلن تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، من جامعة القاهرة تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، والذي سيتولى مُتابعة تنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء هذا الإعلان بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم إطلاقها في شهر مارس من العام الماضي، وتوقيع التحالف الإقليمي السابع اليوم، والذي يضم جامعات القاهرة الكُبرى وعدد من المؤسسات الصناعية والإنتاجية، وذلك ضمن سلسلة التحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية التي تغطي الأقاليم الجغرافية لمصر.
وشهد إعلان تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر حضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وعدد من خبراء الصناعة والاقتصاد.
التحالفات الإقليمية للجامعاتوأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، يتكون من مُمثلي 7 أقاليم جغرافية، وهي (إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، إقليم أسيوط، إقليم جنوب الصعيد)، ويرأس المجلس وزير التعليم العالي، بالإضافة إلى 7 أعضاء من الشخصيات العامة ذات الخبرة في مجالات الصناعة والاقتصاد القومي.
ويضم إقليم القاهرة الكُبرى (جامعة القاهرة "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي"، جامعة عين شمس، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة الأزهر)، وشركة سيمنس "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" والهيئة العامة للتنمية الصناعية "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
ويضم إقليم الإسكندرية (جامعة الإسكندرية "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي" جامعة دمنهور، جامعة مطروح)، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
ويضم إقليم الدلتا (جامعة طنطا، جامعة المنصورة "مُمثلين عن الإقليم من القطاع الأكاديمي بالتبادل سنويًا"، جامعة المنوفية، جامعة دمياط، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات)، ومجموعة العربي جروب "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" واتحاد مُستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
ويضم إقليم قناة السويس (جامعة قناة السويس "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي"، جامعة بورسعيد، جامعة الزقازيق، جامعة السويس)، والمنطقة الاستثمارية بالإسماعيلية "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" ورئيس مجلس إدارة شركة القناة للموانئ "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
ويضم إقليم شمال الصعيد (جامعة المنيا "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي"، جامعة بني سويف، جامعة الفيوم)، وشركة صناعة السكر "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
ويضم إقليم أسيوط (جامعة أسيوط "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي"، جامعة الوادي الجديد)، وشركة أسمنت أسيوط "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" وهيئة تنمية الصعيد "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
ويضم إقليم جنوب الصعيد (جامعة جنوب الوادي "مُمثلًا عن الإقليم من القطاع الأكاديمي"، جامعة سوهاج، جامعة الأقصر، جامعة أسوان)، ومجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي "مُمثلًا عن الشريك الصناعي" والمجلس الأعلى للآثار "مُمثلًا عن القطاع الحكومي".
وأضاف المتحدث الرسمي أن مبادرة "تحالف وتنمية" هي مبادرة رئاسية، تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت وزارة التعليم العالي مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، والتي تتماشى مع تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، التي تقوم على 7 مبادئ رئيسية وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، وذلك بما يدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.
وتهدف مبادرة "تحالف وتنمية" إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، وتقديم الدعم للتحالفات الإقليمية للمُساهمة بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المُستدامة، وكذلك ستُسهم المبادرة في تمويل المشروعات البحثية المفيدة لمسارات التنمية، فضلًا عن المُساهمة في تفعيل قانون حوافز الابتكار، وتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تُساهم في تحقيق التنمية المنشودة.
ويعُد وضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، باكورة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، حيث أن وضع حجر الأساس جاء تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادى الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مُشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كما يعُد أحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الجديدة والصحراوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للجامعات جامعة القاهرة المجلس التنفيذي التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی تحالف وتنمیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح
#التعليم_العالي في #الأردن بين #الواقع و #الطموح
أ.د #يحيا_سلامة_خريسات
يُعد التعليم العالي أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي التعليم العالي في الأردن بأهمية متنامية منذ تأسيس أول جامعة وطنية، الأمر الذي ساهم في توسع هذا القطاع وزيادة عدد الجامعات والطلبة على حد سواء. ورغم الإنجازات المحققة على مدى العقود الماضية، ما زال هذا القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقييماً دقيقاً للواقع، ورؤية واضحة نحو مستقبل أكثر تطوراً، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انطلقت مسيرة التعليم العالي في الأردن مع تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، ثم تبعتها جامعات حكومية وخاصة أسهمت في توسيع رقعة التعليم وتوفير فرص أوسع للالتحاق. ويبلغ عدد الجامعات حالياً عشر جامعات حكومية، وأكثر من عشرين جامعة خاصة، في حين تتجاوز نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40% من الفئة العمرية المستهدفة. وتتوزع التخصصات الأكاديمية بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، ما يعكس تنوعاً في الخيارات التعليمية.
مقالات ذات صلة قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم 2025/06/07ورغم هذا التطور، يواجه التعليم العالي عدة تحديات بارزة، من أهمها ضعف التمويل والاعتماد المفرط على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات التقليدية، إلى جانب التفاوت في مستوى جودة التعليم بين الجامعات، وضعف البحث العلمي ومحدودية المساهمة في النشر العلمي العالمي مقارنة بالدول المتقدمة.
ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الطموحات والتوجهات المستقبلية، من أبرزها تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي عبر تطبيق معايير ضمان الجودة الوطنية والعالمية، وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والابتكارية. كما يُعد تعزيز البحث العلمي أولوية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع الشراكات البحثية مع القطاع الصناعي والتكنولوجي. كذلك، يمثل التوسع في التعليم التقني والمهني خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو مسارات تطبيقية تلبي متطلبات الواقع العملي.
ولا يمكن إغفال أهمية الانفتاح على العالم، من خلال دعم برامج التبادل الأكاديمي واستقطاب الطلبة والأساتذة من الخارج، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعات الأردنية، بما يسهم في رفع مكانتها عالمياً.
وفي سياق المقارنات الدولية، تُبرز تجربة ماليزيا أهمية ربط التعليم العالي بالخطط الاقتصادية، حيث ركزت على الجامعات البحثية وساهم ذلك في تحسين تصنيفاتها عالمياً. أما فنلندا، فقد جمعت بين جودة التعليم ومجانيته، مع تركيز كبير على البحث العلمي والابتكار، ما جعل نظامها التعليمي من بين الأفضل في العالم.
وفي المقابل، يتميز الأردن بمخرجات بشرية ذات كفاءة عالية ومنافسة إقليمية واضحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحث العلمي، والتحول نحو التعليم القائم على المهارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الناجحة.
وفي الختام، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومع الاعتراف بالمنجزات التي تحققت، تبقى الحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تطويرية متكاملة تواكب المستجدات العالمية. الاستثمار في الجودة والبحث العلمي وتحديث المناهج يجب أن يكون في صلب الرؤية المستقبلية، لتحقيق طموح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم العالي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف