قطر تطالب بتكثيف التعاون لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة والمتطورة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكدت دولة قطر حرصها على الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، كونها مساهمًا رئيسيًا في دعم برامج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومبادراته الاستراتيجية لأكثر من خمس سنوات.
وبحسب البيان الصادر عن الخارحية القطرية؛ فقد قررت الدوحة تجديد دعمها المالي السنوي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حتى نهاية العام 2026.
وشددت الوزارة القطرية أيضًا علي حرص الدولة على تقديم دعمها للتواجد الإقليمي والدولي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة.
كما دعت أيضًا إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة والمتطورة، مع الاستفادة من الدعم والتنسيق الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
26 مصرياً يواجهون الموت في تبوك.. والأمم المتحدة تطالب بوقف الإعدامات
دعا موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات تعسفية، الحكومة السعودية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الوشيك بحق 26 مواطناً مصرياً محتجزين حالياً في سجن تبوك، والمهددين بالإعدام في قضايا تتعلق بالمخدرات، وذلك بعد إبلاغهم بذلك عقب عطلة عيد الأضحى.
وأشار تيدبال-بينز في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المصريين من نفس المجموعة قد تم في 24 و25 مايو الماضي، مؤكداً أن ادعاءات السلطات السعودية بأن عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات تتماشى مع القانون الدولي، تتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح الخبير الأممي أن جرائم المخدرات لا تُعد ضمن أخطر الجرائم التي تبرر الإعدام، مشيراً إلى عدم وجود أدلة حاسمة على فاعلية هذه العقوبة كرادع، كما لفت إلى تقارير عن حرمان بعض المحكومين من التمثيل القانوني، وإدانتهم بناءً على اعترافات أدلوا بها تحت التعذيب ثم تراجعوا عنها في المحكمة.
وأكد تيدبال-بينز أن غياب ضمانات المحاكمة العادلة يجعل تطبيق عقوبة الإعدام في هذه القضايا تعسفياً وغير قانوني، داعياً إلى وقف تنفيذ الأحكام المقرر تطبيقها والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، وضمان توافق سياسات مكافحة المخدرات مع حقوق الإنسان وأساسها الحق في الحياة.
وتشير التقارير إلى أن السعودية أعدمت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 141 شخصاً، بينهم 68 أجنبياً، معظمهم في قضايا غير مميتة تتعلق بالمخدرات، مما يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ويزيد من ضحايا الإعدام التعسفي.