عاجل. "شريان الطاقة" الإيراني: إسرائيل تستهدف حقل بارس الجنوبي للغاز
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
يمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. اعلان
أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع حريق في حقل بارس الجنوبي للغاز، الواقع في ميناء كنغان بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، عقب غارات جوية إسرائيلية. وأكدت وكالة أنباء "فارس" أن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حيوية داخل الحقل"، في تطور يحمل دلالات استراتيجية نظراً إلى الأهمية الاقتصادية البالغة لهذا الحقل بالنسبة لإيران.
ولاحقاً، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول قوله: "هاجمنا حقلا إيرانيا آخر للغاز بعد بوشهر والبنى التحتية الوطنية على القائمة". وأشارت الهيئة عينها الى أن "الهجوم على حقل غاز بوشهر نفذ بمسيرة لتوجيه رسالة لإيران بأنه يمكن مهاجمة أهداف مماثلة".
ركيزة الاقتصاد الإيراني تحت الناريمثل قطاع الغاز الطبيعي أحد أعمدة الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الأميركية المشددة التي خنقت الصادرات النفطية منذ عام 2018. وتُعد إيران واحدة من أكبر الدول من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، حيث تملك أكثر من 33.7 تريليون متر مكعب، ما يضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا.
رغم ذلك، فإن العقوبات ونقص الاستثمارات حالا دون استغلال هذه الثروة بشكل كامل. فبينما تمتلك إيران 17% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، لا تتجاوز حصتها من الإنتاج العالمي 5% فقط، وفق بيانات شركة النفط الوطنية الإيرانية.
Relatedإيران تهدد بإغلاق مضيق هرمز: هل يصبح نفط العالم وحرية الملاحة رهينة بيد طهران؟الاختراق الصامت: كيف ساهم الداخل الإيراني في نجاح الضربات الإسرائيلية؟فيديو: صواريخ إسرائيل وإيران في سماء السويداء السوريةحقل بارس الجنوبي: جوهرة الطاقة الإيرانيةيشكل حقل بارس الجنوبي - الذي تتقاسمه إيران مع قطر تحت اسم "حقل الشمال" - أكبر حقل غاز طبيعي في العالم، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 9,700 كيلومتر مربع، منها 3,700 ضمن المياه الإقليمية الإيرانية. وقد تم اكتشافه في عام 1971 وبدأ الإنتاج الفعلي منه عام 1989، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
يضم هذا الحقل وحده ثلثي احتياطي الغاز الإيراني تقريباً، ويُعد مركز الثقل في خطط إيران لمواصلة صادرات الغاز، سواء عبر شبكات الأنابيب أو صفقات "الأساطيل المموهة" للالتفاف على العقوبات.
يشكل الهجوم ضربة مباشرة للعمود الفقري للاقتصاد الإيراني، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات خانقة داخلياً وخارجياً. فاستهداف منشآت كهذه لا يمثل فقط تصعيداً عسكرياً، بل تهديداً لمنظومة الإنتاج والاستقرار الاقتصادي الذي لا يزال هشاً بفعل العقوبات والضغوط الغربية.
وفي ظل اعتماد طهران المتزايد على الغاز لتأمين عائدات مالية في ظل تراجع صادرات النفط، فإن أي خلل في هذا القطاع ستكون له تداعيات عميقة، داخلياً على المواطن الإيراني، وخارجياً على قدرة إيران على الحفاظ على دورها كمصدر للطاقة في المنطقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران هجمات عسكرية البرنامج الايراني النووي النزاع الإيراني الإسرائيلي صواريخ باليستية إسرائيل إيران هجمات عسكرية البرنامج الايراني النووي النزاع الإيراني الإسرائيلي صواريخ باليستية إيران إسرائيل البرنامج الايراني النووي أسعار النفط غاز طبيعي أخبار إسرائيل إيران هجمات عسكرية البرنامج الايراني النووي النزاع الإيراني الإسرائيلي صواريخ باليستية سوريا الحرس الثوري الإيراني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة اعتداء إسرائيل حقل بارس الجنوبی
إقرأ أيضاً:
نظرة على قطاع الطاقة والبنية التحتية في إيران
شنت إسرائيل غارات على إيران، الجمعة، استهدفت منشآت نووية ومصانع للصواريخ الباليستية وقادة عسكريين، في بداية ما حذرت بأنه عملية مطولة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط إن منشآت تكرير وتخزين النفط لم تتعرض لأي أضرار خلال الهجمات.
وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة الإيراني، وصادراته، وتأثير العقوبات الغربية السابقة:
العقوبات وأوبكتشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن إنتاج النفط الإيراني بلغ ذروته في سبعينيات القرن الماضي، مسجلاً مستوى قياسيًا عند 6 ملايين برميل يوميًا عام 1974، أي ما يعادل أكثر من 10% من الإنتاج العالمي حينها.
وفي عام 1979، فرضت الولايات المتحدة أول حزمة من العقوبات على طهران، لتصبح الأخيرة منذ ذلك الحين هدفًا للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وشددت الولايات المتحدة العقوبات عام 2018 بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى ما يقرب من الصفر في بعض الأشهر.
إعلانغير أن الصادرات الإيرانية عادت للارتفاع تدريجيًا في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، إذ قال محللون إن فاعلية تنفيذ العقوبات تراجعت، وإن طهران نجحت في الالتفاف عليها.
وتُعفى إيران من قيود الإنتاج التي تفرضها أوبك على أعضائها.
من هو المشتري الرئيسي للنفط الإيراني؟ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتبلغ نحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو أعلى معدل منذ عام 2018، مدفوعة بالطلب القوي من الصين.
وتُصر بكين على أنها لا تعترف بالعقوبات المفروضة على شركائها التجاريين، وتعتبر مصافي التكرير الخاصة في الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني. وقد أدرجت الولايات المتحدة بعض هذه المصافي مؤخرًا على قائمة عقوبات وزارة الخزانة.
ولا توجد مؤشرات قوية على أن هذه العقوبات أثّرت بشكل ملموس على تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.
وقد تمكنت طهران من الالتفاف على العقوبات لسنوات من خلال عمليات نقل من سفينة لأخرى وإخفاء مواقع ناقلاتها.
تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، إذ تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 3% من الإنتاج العالمي.
وتنتج كذلك 1.3 مليون برميل يوميًا من المكثفات وسوائل أخرى، تمثل حوالي 4.5% فقط من الإمدادات العالمية.
وبحسب بيانات شركة "كبلر" صدّرت إيران نحو 1.8 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات في مايو/أيار، وهو ما يقترب من ذروة صادراتها عام 2018.
وتُفيد شركة "إف جي إي" للاستشارات بأن إيران تكرر حوالي 2.6 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات، وتُصدر الكمية ذاتها تقريبًا من النفط الخام والمكثفات ومنتجات التكرير.
وتنتج إيران -وفقًا لهذه الشركة- نحو 34 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بما يعادل 7% من الإنتاج العالمي، ويُستهلك الغاز بالكامل محليًا.
إعلانوتتركز مرافق إنتاج النفط والغاز الإيرانية بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، حيث تقع منشآت النفط بإقليم خوزستان، ومنشآت الغاز في بوشهر، بينما تُستخرج المكثفات من حقل بارس الجنوبي العملاق.
ويجري تصدير 90% من النفط الخام الإيراني عبر جزيرة خرج.
ويرى محللون أن السعودية وبعض أعضاء أوبك يمكنهم تعويض أي انخفاض في الإمدادات الإيرانية من خلال استغلال طاقتهم الإنتاجية الفائضة. ومع أن بعض المنتجين يعملون حاليًا على رفع أهداف الإنتاج، فإن قدراتهم الاحتياطية تعاني من ضغوط كبيرة.