الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقّع شراكة مع “رافد” في مجال النقل المدرسي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
المناطق_واس
وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، شراكة مع شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”، في إطار تطوير خدمات النقل التعليمي في العلا، وذلك ضمن مستهدفات رؤية العلا للتنمية الشاملة وتطوير قطاع التعليم، التي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وترتكز الشراكة على تحسين وتجويد خدمات النقل التعليمي، واستخدام أحدث الأساليب التقنية في عمليات النقل، وتوظيف وسائل نقل مستدامة وحافلات صديقة للبيئة تعمل بالمحركات الكهربائية؛ وذلك للإسهام في تبني المبادرات التي من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية.
وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال شراكتها مع “رافد” إلى تعزيز جودة رحلة الطلبة إلى مرافق التعليم المختلفة، التي تسهم في رفع أدائهم الدراسي وزيادة تحصيلهم العلمي، كما تسعى الهيئة إلى زيادة المشاركة المجتمعية لضمان رحلة مدرسية آمنة وسليمة عبر تطبيق أنظمة المراقبة التقنية وتخطيط المسارات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمحافظة العلا الهیئة الملکیة لمحافظة العلا
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يتابع حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بطريق رافد جمصه
تابع اللواء طارق مرزوق،محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة التي تنفذها إدارة مرور الدقهلية، بالتعاون مع مباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي (التابع لرئاسة مجلس الوزراء)، والمعامل المركزية بوزارة الصحة (قسم معمل المخدرات)، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وضبط المخالفات المرورية على طريق " رافد جمصه ".
وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحركة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوِّهم من تعاطي المواد المخدرة، بما يضمن لياقتهم للقيادة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم خلال تنقلاتهم، كما تهدف إلى التفتيش على حالة المركبات، والتحقق من صلاحيتها للسيْر، وسريان رخص القيادة.
وفي هذا الإطار، شنَّت اللجنة المشكلة حملة ميدانية شملت إجراء تحاليل مفاجئة للكشف عن المخدرات، والتفتيش عن المخالفات المرورية على الطريق المذكور، وأسفرت الحملة عن ضبط الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة بعد إجراء التحاليل اللازمة، كما قام رجال المرور بفحص المركبات، والتحقق من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.