الرئيس الفلبيني يدعم إمكانية ضم أستراليا كدولة عضو في رابطة الآسيان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن عن دعمه لاحتمال ضم أستراليا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» كدولة عضو.
وقال ماركوس إنه منفتح على فكرة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بشأن السماح لاستراليا بالانضمام إلى آسيان، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.
وأضاف ماركوس في تصريحات أدلى بها عقب عقد قمة الآسيان أستراليا بمدينة ملبورن الاسترالية، أن هذه الفكرة جيدة، فقد كانت أستراليا بالفعل جزءا نشطا للغاية من الآسيان.
واستضافت أستراليا القمة للاحتفال بالذكرى الخمسين لعلاقات الحوار، إذ أصبحت أستراليا شريك الحوار الأول لرابطة الآسيان في عام 1974.
وتعتبر أستراليا رابطة الآسيان بمثابة شريك تجاري رئيسي لها، وتتوقع أن تصل تجارتها البينية مع الكتلة الإقليمية إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2040، بزيادة عن 178 مليار دولار المسجلة في عام 2022.
والدول الأعضاء الحالية في آسيان هي بروناي دار السلام وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
وتم قبول تيمور الشرقية «من حيث المبدأ» في عام 2022 باعتبارها العضو الحادي عشر في الكتلة الإقليمية، لكن عضويتها الكاملة لا تزال معلقة. وكانت قد تقدمت بطلب لتصبح دولة عضو رسمي في آسيان في عام 2011.
اقرأ أيضاًالفلبين والسويد تقتربان من إتمام اتفاق بشأن شراء مانيلا معدات ومواد عسكرية
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي جنوبي الفلبين إلى 85 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي بجنوب الفلبين إلى 35 قتيلا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستراليا ماليزيا الفلبين الرئيس الفلبيني رئيس الوزراء الماليزي رئيس الفلبين رابطة الآسيان فی عام
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة تُعبر عن رؤية مصرية متكاملة للسلام
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بخصوص الأوضاع في غزة سلطت الضوء باستفاضة ووضوح على الأبعاد المتشابكة للأزمة الراهنة في قطاع غزة، مقدمةً رؤية مصرية شاملة تستند إلى مبادئ ثابتة وواقعية، وتستشرف سبل الخروج من هذا النفق المُظلم، ولم تكن الكلمة مجرد إعراب عن قلق، بل كانت تعبيرًا عن موقف وطني راسخ ومسؤولية إقليمية ودولية، يؤكد على أن حل هذه الأزمة لن يأتي إلا عبر مقاربة متعددة الأوجه.
وأضاف "رمضان"، في بيان، أن التأكيد على الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار هو المحور الأبرز في كلمة الرئيس السيسي، وهو ما يعكس إدراكًا عميقًا بأن استمرار العمليات العسكرية لن يحل الأزمة، بل سيزيدها تعقيدًا، فكل يوم يمر يعني المزيد من الأرواح التي تُزهق، والمزيد من الدمار الذي يلحق بالبنية التحتية والمستشفيات والمدارس، وهذا المطلب ليس مجرد دعوة إنسانية، بل هو ضرورة سياسية قصوى لتهدئة الأوضاع ومنع توسع دائرة الصراع، التي تُهدد الأمن الإقليمي برمته.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أن الرئيس السيسي شدد على أن وقف النار هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا لتهيئة المناخ لأي جهود تفاوضية أو إغاثية، ولم تكن الدعوة إلى إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة إلى غزة مجرد بند في كلمة الرئيس، بل كانت بمثابة صرخة مدوية في وجه التجويع والحصار، فالأوضاع الإنسانية في القطاع قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، مع انتشار الأمراض والجوع ونقص المياه الصالحة للشرب، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي، منوهًا بأن الرئيس أشار بوضوح إلى مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان وصول هذه المساعدات دون عوائق، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تسهيل دخولها رغم التحديات الجمة.
ولفت إلى أن هذا التأكيد يعكس بُعدًا أخلاقيًا وإنسانيًا للموقف المصري، الذي يرى في إغاثة المنكوبين واجبًا لا يمكن التخلي عنه، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، سواء داخل القطاع أو خارجه مثّل رسالة واضحة وحاسمة، وهذه النقطة تُمثل خطًا أحمر للأمن القومي المصري، لما لها من تداعيات كارثية على الاستقرار الإقليمي، ولما تُمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولقد أوضحت الكلمة أن مصر لن تقبل بأي سيناريوهات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنها واستقرارها، وتُشدد على أن أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج ديارهم هي تطهير عرقي لا يُمكن القبول به تحت أي ظرف.
ونوه بأن هذا الموقف يعكس تمسك مصر بمبادئ الشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ولم تقتصر كلمة الرئيس على معالجة الجوانب الطارئة للأزمة، بل امتدت لتشمل رؤية مصر للحل الشامل والدائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أكد الرئيس مجددًا على أن السلام الحقيقي والدائم لا يُمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهذه النقطة محورية، لأنها تضع الأزمة الراهنة في سياقها التاريخي والسياسي الصحيح، وتؤكد على أن الأزمة لن تنتهي بوقف إطلاق النار وحده، بل بإنهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي