حماس: هلاك العميل أبو شباب مصير حتمي لكل من يخون شعبه
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وقالت الحركة في بيان لها إنّ “الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المدعو ياسر أبو شباب وعصابته الخارجة عن القانون، لم تكن سوى انعكاسٍ لسقوط أخلاقي مدوٍّ، وانخراط مباشر في مشروع العدو الرامي إلى النيل من صمود شعبنا ومقاومته”.
وثمّنت حماس الموقف الوطني الأصيل للعائلات والقبائل والعشائر الفلسطينية التي أعلنت براءتها الكاملة من المدعو أبو شباب ومن كل من تورّط معه في الاعتداء على أبناء شعبه أو التعاون مع العدو، معتبرةً هذا الموقف رسالة واضحة على أنّ مجتمع المقاومة يلفظ كل منحرف وخائن، ويرفض أي محاولة لشق الصف الوطني أو استهداف السلم الاجتماعي.
وأشارت إلى أنّ هذه المواقف تعكس يقظة شعبية راسخة، وتماسكاً مجتمعياً يسدّ كل الثغرات التي يحاول العدو النفاذ منها.
وأكدت أنّ لجوء العدو الإسرائيلي إلى تشغيل “عصابات ساقطة اجتماعياً وأخلاقياً” مثل عصابة أبو شباب، إنما يكشف حجم العجز والانكسار الذي يعيشه في مواجهة المقاومة الفلسطينية الصلبة، مشيرة إلى أنّ هذا السلوك يكشف إفلاساً استخبارياً وأمنياً متصاعداً.
وجددت التأكيد على أنّ “كل من يختار طريق الخيانة مصيره النبذ المجتمعي والعواقب الحتمية التي تليق بمن يبيع وطنه”.
ويأتي هذا التعقيب في ظل استمرار العدو في محاولاته اليائسة لزرع الفتنة وإرباك الساحة الداخلية، إلا أنّ وحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته تُفشل كل تلك المخططات، وتؤكد أنّ زمن تمرير المشاريع الصهيونية عبر الخونة والعملاء قد انتهى، وأنّ مصير كل منحرف معروفٌ ومحتوم.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: أبو شباب
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.