سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ثباتاً دون تغيير في أول تعاملات له يوم الجمعة الموافق 5-12-2025.
الدولار ثابت اليومومع بدء تداولات السوق الرسمية، سجل سعر الدولار ثباتًا دون تغيير منذ آخر إغلاق له أمس الخميس.
وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات مساء أمس الخميس الموافق 4-12-2025، داخل البنوك المصرية المنتشرة على مستوي الجمهورية.
فقد سعر الدولار أمام الجنيه قرشين اثنين بالمقارنة بما كان عليه مساء الأربعاء داخل الجهاز المصرفي.
رغم الانخفاض الطفيف في قيمة الدولار مقابل الجنيه؛ ارتفع مركز الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم دون أي تغيير.
متوسط سعر الدولاربلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.
الدولار في البنك المركزيسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع.
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.
وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنكي القاهرة والإسكندرية.
وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، HSBC، الكويت الوطني، كريدي أجريكول".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي،قناة السويس، ميد بنك، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي"
بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في اغلب البنوك نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهللي المصري، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB"
أعلي سعربلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب، مصرف أبوظبي الاسلامي"
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة الأجنبية بنهاية أكتوبر الماضي إلي ما يقارب من 3 تريليونات جنيه بعد أن كانت 3.05 تريليون جنيه في الشهر السابق له.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد انخفضت الودائع تحت الطلب مسجلة 742.14 مليار جنيه في أكتوبر 2025 مقابل ما يقارب من 750 مليار جنيه.
وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام 35.311 مليار جنيه و قطاع الأعمال الخاص نحو 501.031 مليار جنيه و القطاع العائلي لنحو 205.916 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وبلغت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، نحو 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وفقاً للمركزي.
وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.
وعلي سياق متصل ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
وبلغ إجمالي حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الدولار اليوم اقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنیه تریلیون جنیه بنهایة جنیه للبیع فی بنوک متوسط سعر الدولار جنیه للشراء و 47 البنک المرکزی بنهایة أکتوبر دولار الیوم ملیار جنیه سعر دولار جنیه فی نحو 47 5
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، استقرارا نسبيا حسب آخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة بمصر.
وبحسب شبكة "سي أن أن الاقتصادية" يواصل الدولار تحركاته المحدودة داخل نطاق ضيق، خلال التعاملات الأخيرة في ظل استقرار نسبي في الطلب على العملة الصعبة بالسوق المحلي.
وأفاد البنك المركزي المصري، مؤخرا بأنه سحب سيولة قدرها 143.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفي عبر عطاء للسوق المفتوحة شاركت فيه 10 بنوك، وذلك بعائد بلغ 21.5%، وفقاً للبيانات المنشورة على موقعه الرسمي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الدولار في مصر الأربعاء، عند 47.46 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 47.56 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.
وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع، وفي بنك مصر جاء السعر عند 47.47 جنيه للشراء، مقابل 47.57 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر الدولار في مصر عند 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية عند 47.5 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 47.6 جنيه لكل دولار للبيع.
وبحسب الأرقام المنشورة، سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع.
الجنية مقابل العملات الأخرى
واستقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري الأربعاء، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 12.61 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 12.65 جنيه للشراء و12.68 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 12.91 جنيه للشراء، مقابل 12.95 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.
سعر الجنيه مقابل الدولار 2026
تباينت توقعات محللين استطلعت "سي أن أن الاقتصادية" آراءهم حول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 2026، إذ ترجّح التوقعات استقرار السعر عند مستواه الحالي قُرب 48 جنيهاً للدولار الواحد.
ويقول المحللون إن أي تحرك لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيكون رهن التدفقات الدولارية التي ستأتي إلى مصر، فضلاً عن وجود سيولة كافية من العملات الأجنبية لمصر من عدمه وتحرك مؤشر الدولار عالمياً.
وخلال العام الجاري 2025، تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه من ذروته التي تخطت 51 جنيهاً، إذ انخفض خلال شهر يونيو حزيران الماضي عند أقل من 50 جنيهاً واستمر في تسجيل تراجع خلال سبتمبر أيلول 2025 إلى مستوى أقل من 48 جنيهاً.
من جانبها، تتوقع Trading Economics أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 48.21 بنهاية الربع الثالث من عام 2025 و48.35 خلال عام واحد.
وتتوقع كوينكوديكس أن يبلغ متوسط سعر الصرف 47.34 جنيهًا مصريًا في عام 2025 ضمن نطاق يتراوح بين 45.82 و48.28، ثم ينخفض إلى متوسط 44.00 جنيهًا مصريًا في عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 42.34 و46.62.
وتشير التوقعات حتى عام 2030 إلى انخفاض تدريجي طويل الأجل في قيمة الجنيه المصري مع تقلبات أوسع نطاقًا في وقت لاحق من العقد.
وتتوقع كارلا سليم، من ستاندرد تشارترد، أن يقترب سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 52 جنيهًا مصريًا في عام 2025 و54 جنيهًا مصريًا في عام 2026، مما يعكس احتياجات مصر التمويلية، والإصلاحات التدريجية، والتدفقات المتوقعة من المحافظ الاستثمارية في ظل تباطؤ التضخم.
ماذا يقول صندوق النقد الدولي عن سعر صرف الدولار بمصر؟
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الحالي 2025 متوقعًا تسجيل العملة الأمريكية 51.48 جنيه، مقابل 52.26 جنيه.
كما رفع الصندوق توقعاته في العام المقبل 2026 إلى 54.05 جنيه مقابل 54.13 جنيهٍ.
وتغيرت توقعات الصندوق للعام المالي التالي هامشيًا لتصبح 55.31 جنيهٍ مقابل 55.13 جنيهٍ.
وبحسب موقع "المصري اليوم" لا يعلن صندوق النقد تقديراته صراحة لكنها تظهر في تقديراته للناتج المحلي بالأسعار الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية.
آخر قرارات البنك المركزي المصري
الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في مايو أيار و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)