عضو بالشيوخ: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساهم في تعزيز الإستثمارات
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أشاد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة التسهيلات الضريبية مؤكداً انه تستهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة مع المستثمرين ويشجع القطاع الخاص وبالتالي دعم للإستثمار .
. تفاصيل
وأضاف " عضو مجلس الشيوخ " في تصريحات صحفية له اليوم ، ان حزمة التسهيلات الضريبية تعمل علي جذب الإستثمارات ،وبالتالي، تشجع القطاع الخاص علي مزيد من التوسع مؤكداً أن حزمة التسهيلات الجديدة تأتي في توقيت مهم، خاصة مع سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وقال" جعفر" ،أن الدولة المصرية إتخذت خطوات كبيرة سواء تشريعية عبر قانون الإستثمار،وكذلك البنية التحتية من اجل جذ الأستثمارات من اجل دفع عجلة الإنتاج عبر جذب الإستثمارات وتابع قائلاً: حزمة التسهيلات الضريبية تأتي ضمن العوامل التي تشجع علي الأستثمار في مصر .
وأكد عضو مجلس الشيوخ ، أن مناقشة مجلس الوزراء لحزمة التسهيلات الضريبية وإعلان وزير المالية طرحها للحوار المجتمعي إنما يعكس رغبة حقيقة لتقديم كل التسهيلات من اجل تشجيع القطاع الخاص وجذب الأستثمارات لافتاً إلى أن مصر تتحرك بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد إنتاجي قادر على خلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وكان قد أحمد كجوك، وزير المالية أنه سيتم إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" للحوار المجتمعي خلال شهر ديسمبر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزمة مجلس الوزراء البنية التحتية الإستثمارات القطاع الخاص حزمة التسهيلات الضريبية عبدالفتاح السيسي حزمة التسهیلات الضریبیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
منصة للمشورة وتطبيق للتصرفات العقارية لأول مرة.. تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أعلنت وزارة المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة والشراكة بين المجتمع الضريبي والوزارة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وتعكس هذه الحزمة رؤية الحكومة نحو بناء نظام ضريبي حديث يقوم على الشفافية والشراكة والثقة، ويحفّز النشاط الاقتصادي، ويُسهِم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية ورواد الأعمال. وتأتي هذه التسهيلات كخطوة جديدة ضمن مسار شامل لإصلاح النظام الضريبي وتحسين كفاءته بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية.
تسهيلات للممولين وتعزيز التحول الرقميتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، من أبرزها:
إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتدعيم مبدأ "شراكة الثقة" بين المجتمع الضريبي والوزارة.
تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع إقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى في حالة تعدد التصرفات العقارية للبائع.
منظومة إلكترونية متكاملة لتصفية وإغلاق الشركات، بما يضمن إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للطعون الضريبية لتعزيز العدالة والسرعة في البتّ.
دعم الاستثمار في البورصة المصريةتتضمن الحزمة عدة إجراءات تستهدف تنشيط سوق المال:
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة.
التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مزايا ضريبية تشجع الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات.
استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
إصدار تشريع جديد يسمح باستفادة عامي 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمالتؤكد الحزمة على استمرار التحفيز للقطاع الإنتاجي وريادة الأعمال:
الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة ذات حجم أعمال يقل عن 20 مليون جنيه سنويًا.
التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط.
التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاندماج في القاعدة الضريبية.
استحداث "القائمة البيضاء" و"كارت التميّز" للممولين الملتزمين، مع إتاحة حوافز وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.
إعادة هيكلة إدارة ردّ ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع رد الضريبة خلال أسبوع لأعضاء القائمة البيضاء.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الأعمالتتضمن الحزمة مجموعة من التعديلات والقرارات الجديدة:
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تحسين أداء اللجان الداخلية لضمان حلّ سريع للنزاعات.
العمل على تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للقابضة المقيمة في مصر.
إصدار دليل استرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدّرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تعديل تشريع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر، بهدف تسريع تأسيس الشركات.
السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية.
تسهيلات ضريبية لقطاع الصحة والتجارةتركز الحزمة على دعم القطاعات الحيوية، خاصة الطبية واللوجستية:
إعفاء السلع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع تجارة العبور.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة بالكامل.
زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضا
سعر الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في الصاغة.. بكام عيار 21 بالمصنعية؟
ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر «آخر تحديث»
صعود أم هبوط؟.. سعر الذهب نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر 2025
اللواء محمد عبد الفتاح: مجمع الصناعات الهندسية العمود الفقري لإدارة المركبات بالقوات المسلحة(فيديو)