350 معتقلا منذ عامين.. الكنيست يتجه لإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي النخبة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
تتصاعد النقاشات داخل الكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون جديد يهدف إلى فتح مسار قضائي استثنائي لمحاكمة مئات المعتقلين على خلفية أحداث السابع من تشرين الأول / أكتوبر في محاولة لمواجهة ما يوصف بأكبر "عقبة قضائية" يشهدها الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن لجنة الدستور في الكنيست تناقش مشروع قانون يسمح بإنشاء محكمة خاصة تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب "جرائم جماعية" خلال الهجوم.
وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أكدت حكومة الاحتلال أن المحاكم العادية والعسكرية غير قادرة على استيعاب هذا العدد من الملفات، خاصة أن بعض المعتقلين تنقلوا بين عدة مواقع، ما يجعل التحقيقات وإعداد لوائح الاتهام عملية طويلة ومعقدة.
ويتضمن المشروع تشكيل هيئة قضائية تضم 15 قاضيًا، ومنحها صلاحيات للتعامل مع القضايا بإجراءات تختلف عن القواعد الجنائية المعمول بها، على أن يضع وزير القضاء التعليمات التنظيمية لآلية عمل المحكمة، كما ينص المشروع على تشكيل فريق حكومي يقود سياسة الادعاء، يشارك فيه وزراء القضاء والجيش والخارجية.
وكشفت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود أكثر من 350 معتقلا توصف ملفاتهم بأنها "الأصعب منذ عقود"، بسبب حجم الأدلة وتعدد الشهادات، بالإضافة إلى نقص كبير في المدعين العسكريين القادرين على إدارة هذا النوع من القضايا.
وأضافت أن البنية التحتية للمحاكم العسكرية الحالية غير جاهزة، وأن هناك حاجة لتجنيد عشرات المدعين وبناء قاعات محاكمة جديدة أو تعديل مبانٍ حكومية لاستخدامها مؤقتًا.
وتبحث الجهات القانونية عدة خيارات، بينها إصدار لائحة اتهام موحدة تشمل جميع المتهمين، أو تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة، أو إصدار لوائح متعددة قد تصل إلى عشرات القضايا المنفصلة، ويسعي الكنيست إلى تسريع الإجراءات.
وأشار الصحيفة أن مشروع القانون يثير جدلا سياسيا داخل إسرائيل، فقد انتقد عضو الكنيست سيمحا روتمن الحكومة، متهما إياها بالتباطؤ و"عدم الجدية" في متابعة الملف، كما أشار إلى وجود خلافات بين وزير القضاء ياريف ليفين والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهرّاف – ميارا، الأمر الذي أخر التقدم في مشروع القانون.
من جهة أخرى، قالت النيابة العسكرية إن هذه القضايا "غير مسبوقة" وتتطلب ترتيبات قانونية ولوجستية استثنائية، بما في ذلك تحديد موقع ثابت للمحاكمة يكون قريبا من الأماكن التي وقعت فيها الهجمات، لتسهيل نقل المعتقلين وجمع الأدلة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الكنيست الاحتلال الاحتلال الكنيست السابع من اكتوبر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية