وزارة الري تحصد"جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية عن تنمية جنوب الوادى"
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
حققت وزارة الموارد المائية والري إنجازًا عربيًا كبيرا بفوزها بجائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية عن "مشروع تنمية جنوب الوادى"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي لعام ٢٠٢٥ .
جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة ٢٠٢٥، الذي تقيمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة و رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي ، وعدد كبير من الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين .
وتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بخالص التهنئة لكافة العاملين بالوزارة على الفوز بهذه الجائزة البارزة، التى تؤكد على تميز الأداء المؤسسي والفني للوزارة على المستوى العربى، وتبرز مجهودات الوزارة والدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى ناجحة فى مجال المياه، و ريادة الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة .
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من الكوادر الفنية والهندسية بالوزارة في تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الأمن المائي، ودعم خطط الدولة للتوسع الزراعي، ومواجهة التحديات المناخية .
ويعد مشروع تنمية جنوب الوادى أحد أهم المشروعات الكبرى في مجال التنمية الزراعية المتكاملة، حيث يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وقد شهدت هذه الدورة من الجائزة تأهل (٣) مشروعات مقدمة من وزارة الموارد المائية والري للقائمة المختصرة على مستوى الوطن العربي، وهى ( مشروع تنمية جنوب الوادى - مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر - مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ) .
وتُعد جائزة التميز الحكومي العربي من أبرز الجوائز الإقليمية التي تهدف لإبراز التجارب الحكومية الرائدة، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية في الدول العربية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبادل أفضل الممارسات .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الري جائزة أفضل مشروع عربي البنية التحتية جائزة التميز الحكومي العربي ٢٠٢٥ وزارة الموارد المائية والري جامعة الدول العربية التمیز الحکومی العربی تنمیة جنوب الوادى
إقرأ أيضاً:
شادي خليل: 40 ألف مستفيد خلال عام من مراكز تنمية الأسرة بقرى حياة كريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شادي خليل، استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، أن مراكز تنمية الأسرة التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية المجتمعية داخل القرى الأكثر احتياجًا، بعد أن تحولت خلال عام واحد من التشغيل إلى منصات خدمية متعددة الأنشطة نجحت في الوصول إلى نحو 40 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، حيث أن هذه المراكز لم تعد تقتصر على تقديم خدمات الرعاية التقليدية، بل أصبحت تقدم حزمة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف الأسرة المصرية بمختلف أفرادها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة داخل الريف المصري.
وأضاف خليل، خلال لقاء على فضائية اكسترا نيوز، أن مراكز تنمية الأسرة جاءت ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث تم إنشاء 105 مراكز في عدد من القرى المستهدفة، وتم تسليمها إلى وزارة التضامن الاجتماعي عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز خلال عام 2024.
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة تشغيل متكاملة للاستفادة من هذه المراكز وتحويلها إلى منارات للتنمية والعمل المجتمعي داخل القرى، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد والدلتا، بما يضمن تقديم خدمات مباشرة ومستدامة للمواطنين.
وأشار إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية، إلى جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يمثل نموذجًا غير مسبوق للتعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث أن البروتوكول حدد مسؤوليات كل جهة بصورة واضحة، حيث تتولى وزارة التضامن الإشراف على المراكز وتجهيزها، فيما تساهم وزارة التربية والتعليم في توفير فصول رياض الأطفال، بينما تعمل وزارة التنمية المحلية على تهيئة البيئة المحيطة بالمراكز وتوفير المرافق والخدمات الأساسية.
وأكد أن فلسفة إنشاء مراكز تنمية الأسرة تقوم على خدمة جميع أفراد الأسرة المصرية دون استثناء، بدءًا من الأطفال في سنواتهم الأولى وحتى السيدات المعيلات والشباب الباحثين عن فرص للتأهيل والتدريب، مضيفًا أن المراكز تضم حضانات وفصولًا تعليمية للأطفال، إلى جانب برامج للتمكين الاقتصادي تستهدف المرأة المعيلة من خلال التدريب المهني وتأهيلها لسوق العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم استقرار الأسرة.
وأشار استشاري وزارة التضامن الاجتماعي للمشروعات، إلى أن المراكز نجحت خلال عامها الأول في تقديم خدماتها لنحو 40 ألف مواطن، من خلال برامج متنوعة تم تنفيذها على مدار العام، موضحًا أن الاستفادة من المراكز لا تقتصر على الفترة الصباحية الخاصة بالحضانات والتعليم المبكر، بل تمتد إلى الفترات المسائية التي تشهد تنفيذ أنشطة متنوعة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة.
وأكد أن برامج التمكين الاقتصادي تمثل أحد المحاور الرئيسية داخل مراكز تنمية الأسرة، حيث يتم تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وتقديم برامج تدريب مهني تساعد الأسر على تحسين دخلها وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى، مضيفًا أن العديد من الجمعيات المشاركة تمتلك خبرات واسعة في مجالات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، ما ساهم في توسيع نطاق الاستفادة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح أن بعض المراكز شهدت تنفيذ مبادرات متخصصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، استهدفت الأطفال والشباب داخل القرى، بهدف تنمية المهارات الرقمية وإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر، وهذه المشروعات حظيت بإقبال كبير من أبناء القرى، وأسهمت في فتح آفاق جديدة أمام الشباب للتعلم واكتساب مهارات حديثة ترتبط بسوق العمل والتكنولوجيا.
وتابع أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العاملين داخل المراكز، خاصة مقدمي الخدمات التعليمية في الحضانات وفصول رياض الأطفال، موضحًا أن العديد من العاملين حصلوا على برامج تدريبية متخصصة وفق المنهج الياباني في التعليم، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية حديثة للأطفال تعتمد على تنمية المهارات والسلوكيات الإيجابية منذ المراحل العمرية المبكرة.
وأشار إلى أن مراكز تنمية الأسرة لا تقتصر على الأنشطة التعليمية فقط، بل تقدم أيضًا برامج صيفية متنوعة تشمل الأكاديميات الرياضية والأنشطة الترفيهية والتوعوية للأطفال، كما أن المساحات الخضراء والإمكانات المتوافرة داخل المراكز تسمح بتنفيذ برامج رياضية وثقافية تسهم في تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي لدى الأسر.
وشدد على أن مراكز تنمية الأسرة تمثل أحد أهم النماذج التنموية التي أفرزتها مبادرة "حياة كريمة"، لما توفره من خدمات متكاملة تستهدف التعليم والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، مؤكدًا أن استمرار التوسع في هذه التجربة سيدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر المستفيدة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو